پشتپرده شارژ سنگین بانکها؛ رد پای جنگ و کسری بودجه
به گزارش زومان، سرعت رشد قیمتها در چند ماه اخیر نفسگیر شده است. تورم فروردینماه از مرز ۷۳ درصد عبور کرد؛ قلهای که حتی در روزهای سخت جنگ هشتساله نیز فتح نشده بود. حالا هر روز از خود میپرسیم این رشد سرسامآور تا چه زمان ادامه دارد؟
پاسخ را باید در آمارهای بانکی جستجو کرد. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی از رکوردشکنی برخی از شاخصهای بانکی در اسفند ۱۴۰۴ خبر میدهند. یکی از این شاخصها حجم سپردههای بانکی است. آمارها نشان میدهند در ماه پایانی سال گذشته، حجم سپردهها تنها در ۳۰ روز، ۱۲ درصد رشد کرده است.
اقتصاددانان میگویند وقتی حجم پول زیاد میشود و به دنبال آن نرخ تورم افزایش مییابد، احتمالا سه احتمال دارد:
- افزایش نرخ پسانداز
- اضافه برداشت از بانک مرکزی
- کاهش نرخ سپرده قانونی
عقبنشینی بانک مرکزی و کاهش نرخ سپرده قانونی
وقتی بانکها با هجوم تقاضا برای وام از سمت دولت، مردم یا کسبوکارها مواجه میشوند، معمولا به سراغ بانک مرکزی میروند و از آن پول قرض میگیرند. این فرایند «پول پرقدرتی» را در شریانهای نظام بانکی به جریان میاندازد که در نهایت به تورم منجر میشود.
اما افزایش حجم پول و بالا رفتن تورم یک علت دیگر هم میتواند داشته باشد: کاهش نرخ سپرده قانونی.
سپرده قانونی یعنی بخشی از سپرده بانکها که آنها موظف هستند آن را نزد بانک مرکزی بگذارند و به این ترتیب نمیتوانند از آن برای وام دادن استفاده کنند و جریان پول متوقف میشود.
بنابراین بانک مرکزی با تعیین نرخ سپرده قانونی میتواند حجم پول در جریان را کنترل کند و این یکی از مهمترین ابزارهای این نهاد برای کنترل تورم به شمار میرود. طبق قانون این نرخ باید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ سپرده قانونی در آذر ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۱.۶۷ درصد بوده است. با این حال پیگیریهای زومان نشان میدهد این نرخ اکنون به ۱۱.۱ درصد کاهش یافته است.
به نظر میرسد در ماههای اخیر بانک مرکزی دست بانکها برای استفاده حداکثری از منابع و پرداخت وام بازتر گذاشته است.
به گفته منابع بانکی، بانک مرکزی پیش از جنگ، حساب بانکها را برای مدیریت بحران احتمالی شارژ کرده بود. همچنین تخفیفات ویژهای را در اخذ سپرده قانونی به برخی بانکها داد تا بتوانند وضعیت جنگی را بدون کمبود منابع پشت سر بگذارند.
رشد ۱۱ درصدی تسهیلات در یک ماه
حلقه دوم این زنجیر، رشد تسهیلات است. طبق آمارها در اسفند ماه ۱۴۰۴ مانده تسهیلات شبکه بانکی با رشد خیرهکننده ۱۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۵.۸ هزار همت رسید. رشدی که حداقل در ۱۵ سال گذشته بیسابقه بوده است.
این آمار میتواند ثابت کند که کاهش نرخ سپرده قانونی اثر خود را در پرداخت سریعتر وام نیز نشان داده است.
بنابراین، اضافه برداشت احتمالی بانکها و کاهش نرخ سپرده قانونی هر دو باعث افزایش حجم پول در اختیار بانکها شده است.
رکوردشکنی سپردهها در ایستگاه آخر ۱۴۰۴
اثر این موضوع را میتوان در حجم سپردههای بانکی مشاهده کرد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم سپردههای بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به رقم ۲۱ هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) رسیده است.
سپردههای بانکی، در واقع همان پولی است که در حسابهای جاری و پسانداز ما وجود دارد. حجم این سپردهها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ به میزان ۵۵.۳ درصد افزایش یافته؛ جهشی که در تمام دادههای در دسترس از سال ۱۳۸۹ تاکنون بیسابقه بوده است. برخی برآوردهای غیررسمی میگوید که رشد نقطهای سپردهها در فروردین به بیش از ۶۰ درصد هم رسیده است.
افزایش سپردهها دو علت مهم دارد:
- پارک پول از ترس بحران
- خلق سپرده از طریق وام
نگاه اولیه این است که در شرایط جنگی و ناامنی اقتصادی، بسیاری از افراد از ترس سقوط بازارهای دیگر (مثل بورس یا طلا)، پول خود را به بانک منتقل میکنند و جابجایی و انتقال آن کندتر میشود و در نتیجه رسوب آن بیشتر. اما طبق تحلیلها علت دوم احتمالا نقش مهمتری داشته است.
در واقع در ذهنیت کلاسیک، بانک واسطهای است که پول را از مردم میگیرد و به دیگران وام میدهد. اما نظریات اقتصادی روایت دیگری را نیز تعریف میکنند: «نظریه درونزایی پول» میگوید بانکها با اعطای تسهیلات، در واقع پول خلق میکنند. این پول جدید به محض واریز به حساب مشتری، به «سپرده» تبدیل میشود و به این ترتیب در یک چرخه معکوس، افزایش پرداخت وام میتواند حجم سپردههای بانکی را هم افزایش دهد. بنابراین رشد زیاد حجم سپردهها میتواند سیگنالی از سرعت گرفتن فرایند خلق پول باشد.
برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری پول را هم در ماههای جنگ به شدت گذشته اعمال نکرده است.
شوک منفی عرضه: تورم ناشی از جنگ
با این حال برخی اقتصاددانان باور دارند در شرایط کنونی علت رشد تورم را بیشتر باید در شوک سمت عرضه جستجو کرد.
پویا جبلعاملی اقتصاددان، در این رابطه میگوید: «وقتی ظرفیتهای اقتصاد از بین برود، هم رشد اقتصادی را از بین میبرد و هم خود به خود ایجاد تورم میکند.»
برای مثال وقتی ظرفیتهای فولاد از بین میرود، تولید خودرو با کاهش مواجه میشود و مردم از همین امروز انتظار دارند قیمت خودرو افزایش یابد و همین انتظار، موجب رشد قیمتها میشود. یا وقتی ظرفیتهای پتروشیمی نابود شود، انتظار میرود قیمت بطریهای پلاستیکی رشد کند.- پویا جبل عاملی، اقتصاددان
بنابراین بخش قابل توجهی از رشد سریع قیمتها در شرایط فعلی به دلیل «شوک منفی عرضه» بوده؛ فارغ از اینکه چه اتفاقی در سمت تقاضای پول و سیاستهای پولی رخ داده است. اما آنچه که بر سپردهها و سیاستهای پولی گذشته است میتواند جرقه یک بهمن را بزند.
یک منبع آگاه به زومان گفته که در سال گذشته، در ۳ برهه حساب بانکها حسابی پر بوده است:
- جنگ ۱۲ روزه
- آذر ماه و به واسطه حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ
- جنگ آخر سال.
با شروع سال جدید هم منابع جدیدی از بانک مرکزی به حساب خزانه دولت واریز شده است که بیش از پیش، حساب بانکها را شارژ کرده است. در نتیجه بانک مرکزی در سال جدید برای مدیریت این حجم نقدینگی، ماموریت سختی در پیش خواهد داشت. به نظر میرسد بانک مرکزی با سیاست جدید خود برای افزایش نرخ سپرده قانونی به دنبال کنترل این روند است. این نهاد اعلام کرد که قرار است نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یابد. حالا باید دید این سیاست در وضعیت بحرانی کنونی تا چه حد میتواند سرعت رشد قیمتها را کنترل کند.