ردپای تورم در کارت بانکی مردم؛ چگونه سیستم بانکی ایران دوپاره شد؟

به گزارش زومان، سال گذشته برای اقتصاد ایران، سالی پرالتهاب بود. در روزهایی که سایه بحران‌های امنیتی بر سر کشور سنگینی می‌کرد، حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی و قطعی‌های گسترده اینترنت، در کنار آسیب به بخش های حیاتی، ضربان قلب تراکنش‌های مالی را هم به شماره انداخت. وقتی سیستم بانکی یک کشور زیر آتش قرار می‌گیرد، جریان پول اگر متوقف نشود، مسیری تازه برای خود پیدا می‌کند.

آمارهای شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شاپرک) نشان می‌دهد که این بحران‌های زیرساختی، در ترکیب با یک اقتصاد تب‌دار، چگونه رفتار مالی مردم را دستخوش تغییر کرده است. در این میان، برخی بانک‌های بزرگ آسیب بیشتری دیدند و بخش عظیمی از گردش مالی خود را از دست دادند.

در مقابل، بانک‌های دیگری توانستند به پناهگاه امن پول‌ها تبدیل شوند. اما فقط ماجرای بانک ها نبود، پشت این جابه‌جایی‌های بزرگ، داستان عمیق‌تری از وضعیت اقتصاد کلان کشور نهفته است.

برای درک وسعت این تغییرات، ابتدا باید به تصویر کلی اقتصاد نگاهی بیندازیم. طبق داده‌های شاپرک، در کل سال گذشته مجموعاً تعداد تراکنش های شاپرک حدودا ۱.۷ درصد رشد کرده و به ۵۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون رسیده. این کمترین رشد ثبت شده در دوازده سال گذشته بوده است.

ارزش کل این جابه‌جایی‌ها از مرز ۲۵ هزار همت (هزار میلیارد تومان) عبور کرد. این رقم نشان‌دهنده رشد ۴۷.۱ درصدی کل مبلغ تراکنش‌ها نسبت به سال قبل از آن است.

این رشد عظیم، بیش از هر چیز علامتی از رشد نقدینگی است. نقدینگی، یعنی حجم کل پول نقد و پول موجود در حساب‌های بانکی کشور، که موتور اصلی تورم محسوب می‌شود. در واقع، رشد مبالغ تراکنش‌ها در کانال ۴۷ درصد، یکی از بالاترین های میزان رشد در ۱۲ سال گذشته بوده و ارتباطی مستقیم با پمپاژ پول در اقتصاد دارد.

در حالی که مجموع مبالغ جابه‌جا شده به شدت بالا رفته بود، اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود. ارزش میانگین هر تراکنش در کل کشور به ۴۷۴ هزار تومان رسید که نسبت به سال قبل حدود ۴۴.۷ درصد بیشتر شده بود.

این رشد بی‌سابقه در ارزش واحد تراکنش‌ها، در کنار افت بی سابقه تعداد دفعاتی که مردم کارت می‌کشند، در کنار هک سیستم بانکی و قطعی های اینترنت یک پیام روشن اقتصادی دارد: تورم.

این شاخض به معنای سرعت گران شدن کالاها و خدمات، باعث شده تا مردم برای خریدهای روزمره و کمتر خود، مجبور به پرداخت مبالغ بسیار بیشتری باشند.

بحران تنها به تورم محدود نبود؛ حوادث امنیتی ضربات کاری‌تری به برخی نهادهای مالی وارد کرد. داده‌های شاپرک نشان می‌دهد که بانک سپه، به عنوان نخستین بانک کشور، پس از حمله سایبری آمریکا و اسرائیل و هک شدن زیرساخت‌هایش، سنگین‌ترین هزینه را پرداخته است.

این بانک با ریزش بیش از ۳ میلیارد تراکنش، در صدر فهرست آسیب‌دیده‌ها قرار گرفت و در کل سال ۱۴۰۴، حدود ۹۴۰ همت از گردش مالی خود را نسبت به سال قبل از دست داد. پس از آن، بانک توسعه تعاون با افت ۴۲ میلیون تراکنش و بانک اقتصاد نوین با ریزش حدود ۲۴ میلیون تراکنش در رده‌های بعدی قرار گرفتند. از نظر مالی نیز بانک ملی ایران حدود ۴۵ همت، بانک گردشگری ۱۷ همت، اقتصاد نوین حدود ۸ همت و بانک مسکن حدود۵۰۰ میلیارد تومان از گردش مالی خود را از دست دادند.

با اختلال در بانک‌های آسیب‌دیده، بخشی از جریان پول به سمت بانک‌های دیگر سرازیر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک سامان مهم‌ترین نقش را در جذب این پول‌های سرگردان و جبران خسارات سیستم بانکی ایفا کرده است. این بانک با بیش از ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افزایش تراکنش، شاهد رشد قابل توجه ۶۴۶ همتی در گردش مالی خود نسبت به سال ۱۴۰۳ بود.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز با افزایشی مشابه در تعداد تراکنش‌ها، توانست ۵۸۳ همت به گردش مالی خود بیفزاید. بانک ملت نیز با ۵۴۶ میلیون افزایش تراکنش، رشد ۳۰۷ همتی را به ثبت رساند تا این سه نهاد مالی، برندگان این سال بحرانی باشند.

نگاهی به ارزش میانگین تراکنش‌ها در بانک‌های مختلف، تفاوت ماموریت آن‌ها را نشان می‌دهد. بانک توسعه صادرات با میانگین حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هر تراکنش، میزبان کلان‌ترین پرداخت‌ها بوده است.

در مقابل، بانک‌های سپه (با ۲۶۷ هزار تومان)، پست بانک، مسکن، قرض‌الحسنه مهر ایران (با ۴۳۵ هزار تومان)، اعتباری ملل و سامان (با حدود ۴۶۰ هزار تومان)، کمترین ارزش واحد تراکنش را داشته‌اند که نشان می‌دهد این بانک‌ها بیشتر درگیر خریدهای خرد و روزمره مردم بوده‌اند.

اعداد و ارقام کلان تنها یک روی سکه اقتصاد هستند. تجربه شما از خدمات بانکی و تراکنش‌های مالی‌تان در سال پرالتهاب گذشته چگونه بود؟ مشاهدات خود را با ما در میان بگذارید.