تراژدی درآمدهای سوخته؛ چالش دولت با فولاد خاموش و نفت محاصره شده
به گزارش زومان، عصر هفتم فروردین ماه، دامنه جنگ به یکی از مهمترین صنایع ایران رسید: فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان مورد اصابت حملات قرار گرفتند. در ادامه حملات به زیرساختهای صنعتی کشور، پتروشیمی ماهشهر و عسلویه نیز در امان نماندند و به این ترتیب، به نظر میرسد خط تولید چند منبع مهم درآمدی کشور متوقف شده است.
هنوز آمار دقیق شدت آسیبها به زیرساختهای کشور اعلام نشده، اما به نظر میرسد در برخی از این صنایع، شدت خسارات بالا و خاموشی طولانیمدت در انتظارشان باشد.
در کنار تمام آسیبهایی که این خسارات میتواند برای درآمد این صنایع و کارخانههای وابسته به آنها و جمعیت عظیم سهامداران و شاغلان آنها داشته باشد، یک بازنده بزرگ دیگر نیز وجود دارد: دولت؛ که احتمالا برنامهریزیهای مالیاتیاش به طور جدی مختل خواهد شد.
فولاد مبارکه؛ از رکوردشکنی مالیاتی تا توقف کامل
در میان تمام صنایعی که مورد حملات موشکی قرار گرفتهاند، فولاد مبارکه اصفهان، غول فولادسازی خاورمیانه با نزدیک به ۱۲ هزار شاغل، یکی از بیشترین مالیاتها را به دولت پرداخت میکرد. طبق صورتهای مالی این شرکت در سامانه کدال، فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مالیات پرداختی فولاد مبارکه در دو سال گذشته به طور میانگین حدود ۱۱۳ درصد افزایش یافته است. رشدی که اگر فرض کنیم در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته باشد، میتوان گفت این شرکت در سال ۱۴۰۵ باید نزدیک به ۱۲۳ همت مالیات به دولت بپردازد. رقم هنگفتی که به تنهایی با بودجه چندین وزارتخانه برابری میکند.
اما با اعلام اطلاعیه رسمی شرکت مبنی بر «تخریب اساسی واحدهای مرتبط با فرآیند تولید و توقف کامل خطوط»، این درآمد عظیم اکنون در هالهای از ابهام است.
زنجیره خلق ارزش در تیررس؛ از عسلویه تا ماهشهر
تنها فولاد نبود که در آتش جنگ آسیب دید. هابهای انرژی ایران در ماهشهر، عسلویه و برخی از مناطق صنعتی دیگر نیز از حملات در امان نماندند و اکنون با احتمال توقف یا افت تولید مواجهند. در ماهشهر نزدیک به ۵۰ کارخانه پتروشیمی وجود دارد که تاسیسات تامین برق آنها مورد هدف قرار گرفت.
صورتهای مالی برخی شرکتهای پتروشیمی در ماهشهر نشان میدهد اگر خط تولید این شرکتها در سال ۱۴۰۵ نتواند مثل گذشته بچرخد، و یا جنگ و محاصره دریایی طولانی شود و صادرات آنها متوقف شود، دولت بر خلاف پیشبینی خود با کسری چند هزار میلیارد تومانی در درآمد خود مواجه خواهد شد. برای مثال طبق آمارها، پتروشیمی پارس در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۱.۹ همت، پتروشیمی اروند ۱.۵ همت، و پتروشیمی بوعلی سینا ۱.۸ همت مالیات پرداختهاند.
برخی گمانهزنیها نشان میدهد از کار افتادن این صنایع کلیدی میتواند سوراخی ۲۰۰ همتی در درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده سال ۱۴۰۵ ایجاد کند. این در حالی است که در سمت دیگر بیکاری گسترده ناشی از جنگ نیز احتمالا مالیات بر درآمد کارکنان را کاهش خواهد داد.
بودجهای که روی کاغذ ماند
بسیاری از شرکتهای بزرگ و پر درآمد کشور به دلیل اینکه اغلب در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت میکنند، و همچنین محصولات صادراتی مهمی دارند، تا حد زیادی از پرداخت مالیات معاف هستند. با این حال به نظر میرسد دولت در سالهای اخیر با هدف کاهش وابستگی به نفت، رویکرد مالیاتی جدیتری را در پیش گرفته و مالیات دریافتی از این شرکتها افزایش یافته است.
در تدوین قانون بودجه ۱۴۰۵ برنامهریزی شده ۵۴ درصد از منابع عمومی دولت (۶۲۷۸ همت) از طریق مالیات (۳۳۷۳ همت) تامین شود. اما به نظر میرسد جنگ باعث شود درآمد مالیاتی به طور کامل تامین نشود.
کاهش درآمدهای مالیاتی یعنی تشدید کسری بودجه؛ بیماری بزرگ اقتصاد ایران که مستقیماً کیفیت خدمات عمومی، از بهداشت و آموزش گرفته تا زیرساختهای شهری را تحت تاثیر قرار داده و فشار نهایی را به سفره مردم منتقل میکند.
البته برخی میگویند هنوز یک راه نجات برای دولت باقی مانده: نفت.
نفت ۱۰۰ دلاری نجاتدهنده است؟
جنگ اگرچه میلیاردها دلار خسارت برای ایران داشت، اما افزایش قیمت نفت شاید بتواند بخشی از آن را جبران کند.
بودجه امسال با نفت ۵۴ دلاری بسته شده بود. فرض بر این بود که با صادرات روزانه بیش از یک میلیون بشکه، درآمدی ۲۰.۶ میلیارد دلاری نصیب ایران شود.
اما قیمت نفت ایران در یک ماه گذشته به بیش از ۹۶ دلار رسیده است.
اگر فرض کنیم در طول یک ماه گذشته طبق فرض قانون بودجه، روزانه یک میلیون و ۴۵ هزار بشکه به قیمت ۹۶ دلار صادر شده باشد، میتوان گفت ایران تنها در یک ماه گذشت ۳ میلیارد دلار درآمد داشته که از حالت عادی (۱.۷ میلیارد دلار) نزدیک به ۸۰ درصد بیشتر است. این افزایش قیمت میتواند معادلات را تغییر دهد و مرهمی بر زخمهای ناشی از جنگ باشد.
بنابراین دولت میتواند بیش از رقم ۲۶۳ همتی که در بودجه ۱۴۰۵ آمده، از نفت درآمد کسب کند تا کسری مالیاتی را پوشش دهد. اما به یک شرط: بتواند بفروشد و پولش را وصول کند.
شوک محاصره؛ بازگشت به واقعیت سخت
از ابتدای جنگ شرایط فروش نفت بهبود یافته بود. افزایش قیمت در کنار چراغ سبز موقت آمریکا برای عرضه بیشتر نفت ایران به منظور کنترل قیمت جهانی، این خوشبینی را تقویت کرده بود که «طلای سیاه» جور کارخانهها را خواهد کشید.
آغاز محاصره دریایی توسط دولت ترامپ، متغیری است که مفروضات «نفت گران» را بر هم میزند. افزایش قیمت نفت تنها زمانی برای اقتصاد ایران سودمند است که راهی برای خروج بشکهها از بنادر وجود داشته باشد.
محاصره دریایی نه تنها صادرات نفت را هدف گرفته، بلکه راه تنفس صنایع پتروشیمی را که هنوز نیمهجانی برای تولید دارند، میبندد. اگر ایران نتواند محصولات خود را به بازارهای جهانی برساند، نفت گران هم باری از دوش کسری بودجه بر نخواهد داشت.
هنوز سرنوشت این محاصره دریایی نامعلوم است، و مشخص نیست تا چه زمان طول خواهد کشید، اما حالا دولت در موقعیتی قرار گرفته که باید میان کاهش شدید درآمدهای مالیاتی از یک سو و بنبست صادرات نفتی از سوی دیگر، راهی برای اداره کشور در سال بحرانی ۱۴۰۵ بیابد؛ سالی که در آن جنگ، نه فقط زیرساختها، بلکه ستونهای بودجه را نیز نشانه رفته است.