بوی رکود و تورم از داخل دولت؛ سایه سنگین جنگ بر اقتصاد
به گزارش زومان، هزینههای جنگ اخیر علیه ایران، فراتر از ویرانی زیرساختها و توقف چرخ برخی کارخانهها، پسلرزههای دیگری هم داشته است. این روزها در محافل اقتصادی زمزمههایی به گوش میرسد که قرار است بانکها با وامهای کلان، جان تازهای به خطوط تولید ببخشند. ایده نجاتبخشی به نظر میرسد، اما به تازگی یک شاخص مهم اقتصادی به بیرون درز کرده که روایت متفاوتی از واقعیت دارد. این شاخص، هشداری جدی است که نه تنها آینده تولیدکنندگان، بلکه سفرههای مردم عادی را نیز نشانه رفته است. عددی که شاید در نگاه اول تنها یک متغیر خشک مالی به نظر برسد، اما در دل خود بحرانی ریشهای را پنهان کرده است.
رکوردشکنی یک عدد بیصدا
در روزهای پایانی سال گذشته، اقتصاد ایران شاهد ثبت عدد ۴۰.۳ درصد برای نرخ سود اسناد خزانه اسلامی بود. بررسیهای بخش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که این رکورد بیسابقه بوده است. اما چرا این عدد اهمیت دارد؟
اسناد خزانه (اخزا)، اوراق بدهی کوتاهمدت دولت برای تامین سریع پول هستند. وقتی دولت پول کم دارد و نمیتواند از بانک مرکزی استقراض کند، این اوراق را منتشر میکند. خریداران امروز پول را میدهند و در سررسید، مبلغ اسمی را میگیرند. به عنوان مثال، اگر دولت اوراق ۱۰۰۰ تومانی بدهد و سرمایهگذار آن را ۷۰۰ تومان بخرد، در نهایت ۳۰۰ تومان سود میکند. در این حالت سود برابر است با: ۴۳درصد.
دالانهای مالی و تقابل با بخش خصوصی
در حالی که نرخ سود بینبانکی (درصدی که بانکها برای وامدهی به یکدیگر میگیرند) در دالان ۱۷ درصد تا ۲۴ درصد قرار دارد و در پایان سال گذشته روی ۲۱ درصد تثبیت شد، نرخ سود اخزا در محدوده ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد در نوسان بود. البته عمده رکوردهای بالای این شاخص در زمستان و در دوره قطعی اینترنت بوده است.
وقتی دولت برای تامین مالی خود در بازار بدهی سودهای ۴۰ درصد پرداخت میکند، بخش خصوصی و تولیدکننده در تنگنا قرار میگیرند. آنها مجبورند برای تامین مالی تولید و فروش، وامهایی با نرخهای بسیار بالاتر دریافت کنند که فشار خردکنندهای بر پیکره تولید وارد میکند. در همین رابطه، نرخ سود تامین مالی جمعی به عدد ۴۵ درصد رسیده است که نشاندهنده موانع جدی بر سر راه تولید است.
چرا دولت اینقدر گران وام میگیرد؟
رسیدن نرخ سود اوراق به مرز ۴۰ درصد سه دلیل عمده دارد. نخست، دولت به شدت نیازمند پول است. کسری بودجه (وضعیتی که هزینههای دولت از درآمدهایش بیشتر است) باعث عرضه بیشتر اوراق شده و برای جذب خریدار، سودها بالا رفته است. آمارها نشان میدهد نسبت کسری بودجه به مخارج دولتی به ۲۶ درصد رسیده که بالاترین سطح در بازه ۲ ساله است؛ چرا که درآمدها کاهش و هزینههایی نظیر یارانهها افزایش یافته است.
دلیل دوم، تشدید ریسکهای سیاسی و اقتصادی است. نوسانات ارز، ابهامات روابط خارجی و تورم بالا باعث میشود سرمایهگذار تنها با سود بالا حاضر به ریسک شود و اعتمادش را به مابقی بازارها از دست بدهد. دلیل سوم، انتظار بازدهی است؛ وقتی تورم عمومی بین ۴۰ درصد تا ۵۰ درصد باشد، سودی کمتر از این ارقام برای خریداران جذابیتی ندارد.
هشدار رکود؛ بازاری که آینده را میبیند
بازار بدهی را معمولاً هوشمندترین بخش اقتصاد میگویند. وقتی سود به ۴۰ درصد میرسد، یعنی بازار پیشبینی میکند که احتمالا تورم و ریسک اقتصادی آینده بالاست. این عدد به معنای گرانتر شدن بدهیهای آینده دولت است؛ به ازای هر ۱۰۰ واحد پول، باید ۴۰ واحد سود بدهد.
در این شرایط، بانکها ترجیح میدهند به جای وام دادن به کارخانهها، اوراق کمریسک دولتی بخرند. نتیجه این روند، احتمال وقوع یک رکود تولیدی عمیق است. با توجه به اینکه تورم سال گذشته برابر با ۵۰ درصد بوده، این دادهها احتمال افزایش تورم در سال جاری را نیز تقویت میکنند. اکنون در میان این طوفان مالی، این پرسش اساسی مطرح میشود: به نظر شما راهحل دولت برای برونرفت از وضعیت پیچیده تولیدی و تورمی پیشرو چیست؟