رکورد ۱۳ ساله رشد دستمزد در ایران؛ آیا کارگران از فشار معیشتی رها می‌شوند؟

دوشنبه 25 اسفند 1404 - 19:45
مطالعه 3 دقیقه
اسکناس خودپرداز
سال آینده حداقل دستمزد ۶۰ درصد افزایش خواهد داشت. این رقم در نگاه اول خوشحال‌کننده به نظر می‌رسد، اما در واقعیت خبر از یک تورم شدید می‌دهد.

به گزارش زومان، اگر جوانی باشید که می‌خواهد به تازگی وارد بازار کار شود، سال آینده طبق قانون کار ۲۱.۸ میلیون تومان ماهانه حقوق خواهید گرفت. این مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ است. طبق این مصوبه دستمزد حداقلی‌بگیران ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت و سایر افرادی که دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند هم دریافتی‌شان ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این سطح از رشد دستمزد در سال آینده موضوعی کم‌سابقه است. طبق قانون رشد دستمزدها باید متناسب با تورم باشد. اما در این سال‌ها تورم و دستمزدها چقدر فاصله داشته‌اند؟

رکورد ۱۳ ساله رشد دستمزد

طبق آمار وزارت کار، رشد ۶۰ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵، حداقل از سال ۱۳۹۳ بی‌‌سابقه است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، مزد حداقلی‌بگیرها سالانه بین ۱۴ تا ۲۵ درصد افزایش داشت.

با این حال از سال ۱۳۹۸ که طوفان تورمی مهمان دائم اقتصاد ایران شد، دولت ناچار بود دستمزدها را هم به میزان بیشتری افزایش دهد. به طوری که در هشت سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵) به جز سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲، حداقل حقوق هر سال بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

رکورد این سال‌ها تا پیش از این برای سال ۱۴۰۱ بود که حداقل مزد ۵۷ درصد افزایش یافت. اما حالا سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۰ درصدی دستمزد، قله جدیدی را در این شاخص به ثبت رسانده که در ۱۳ سال گذشته بی‌سابقه است.

شکاف حداقل دستمزد و تورم

دولت طبق قانون موظف است دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در این سال‌ها معمولا این اتفاق رقم خورده و فاصله سرعت رشد قیمت‌ها با رشد دستمزدها اغلب کمتر از ۱۰ واحد درصد بوده است.

در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران نرخ‌های تورم پایین و حتی تک‌رقمی داشت، رشد حداقل دستمزد نیز به طور میانگین ۷.۴ واحد درصد بیش از نرخ تورم سالانه کشور بود. این یعنی افراد با وجود رشد سالانه قیمت‌ها قادر بودند قدرت خرید و سطح رفاهی زندگی خود را حفظ کنند.

اما پس از برجام سال‌های سخت معیشتی آغاز شد. طبق آمارها در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، رشد مزد کارگران حداقلی‌بگیر به طور میانگین حدود ۴.۲ واحد درصد کمتر از نرخ تورم بود. و این یعنی سرعت تورم آنقدر زیاد بود که درآمد افراد کفاف تامین بسیاری از کالاها را نمی‌داد.

سال

حداقل دستمزد روزانه

(هزار تومان)

رشد حداقل دستمزد

(درصد)

تورم سالانه

(درصد)

۱۳۹۳

       ۲۰.۳

۲۵

۱۴.۶

۱۳۹۴

       ۲۳.۷

۱۷

۱۱.۱

۱۳۹۵

       ۲۷.۱

۱۴

۶.۹

۱۳۹۶

       ۳۱

۱۵

۸.۲

۱۳۹۷

       ۳۷

۲۰

۲۶.۹

۱۳۹۸

       ۵۰.۶

۳۶

۳۴.۸

۱۳۹۹

       ۶۱.۲

۲۱

۳۶.۴

۱۴۰۰

       ۸۸.۵

۴۵

۴۰.۲

۱۴۰۱

     ۱۳۹.۳

 ۵۷ 

۴۵.۸

۱۴۰۲

     ۱۷۶.۹

۲۷

۴۰.۷

۱۴۰۳

     ۲۳۸.۹

۳۵

۳۲.۵

۱۴۰۴

     ۳۴۶.۴

۴۵

۴۷.۸ ‍‍~

۱۴۰۵

     ۵۵۴.۲

۶۰

بیش از ۵۰

(پیش‌بینی)

منبع: سالنامه وزارت کار - مرکز آمار ایران

تورم ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟

این روند در چهار سال اخیر نیز ادامه یافته است. طبق آخرین پیش‌بینی‌ها، تورم سالانه ۱۴۰۴ برابر با ۴۷.۸ درصد خواهد بود و با توجه به رشد ۴۵ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، می‌توان گفت امسال هم تورم سرعت بیشتری از افزایش درآمدها داشته و قدرت خرید حداقلی‌بگیرها کاهش یافته است.

این مقایسه نشان می‌دهد با وجود افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در سال آینده، احتمالا نرخ تورم هم در همین حدود خواهد بود.

پیش‌بینی‌های رسمی دولت و بانک مرکزی نیز نرخ تورم نقطه به نقطه را برای سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۰ درصد تخمین زده‌اند. و البته ورود کشور به وضعیت جنگی و پیامدهای شدید آن برای اقتصاد، می‌تواند باعث شود نرخ تورم در نهایت به ارقامی بالاتر از تخمین‌ها برسد.

فاصله زیاد دستمزدها و سبد معیشتی

در کنار اینکه رشد دستمزدها احتمالا با نرخ تورم فاصله چندانی نخواهد داشت، این موضوع را هم باید در نظر گرفت که ارقام اعلام شده حتی اگر متناسب با تورم یا حتی کمی بیشتر از آن رشد کنند، همچنان فاصله زیادی تا تامین حداقل نیازها دارند. کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

به عبارت دیگر اگر یک خانوار حداقلی‌بگیر متوسط (۳.۳ نفره) که در سال ۱۴۰۴ طبق قانون ۱۵.۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بخواهد سال آینده حداقل نیازهای خود را تامین کند، باید رشد ۱۷۴ درصدی در دستمزد خود داشته باشد. موضوعی که در شرایط اقتصادی فعلی نمی‌تواند تحقق یابد.

در واقع، در شرایط فعلی که فعالیت اقتصادی با نااطمینانی شدید و رکود گره خورده است، بسیاری از کارفرمایان با وجود تصویب قانون، نمی‌توانند دستمزدها را تا این حد افزایش دهند. موضوعی که کارشناسان هشدار می‌دهند که در نهایت می‌تواند تعدیل نیروی کار و بیکاری را در برخی بخش‌ها رقم بزند.

© 1404 کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب زومان تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.