شلیک به ارزش پول ملی/ چاپ پول پنهانی در دولت پزشکیان؟

به گزارش زومان، تورم در سال‌های اخیر عملاً به مزمن‌ترین بیماری اقتصاد ایران تبدیل شده است. در دی‌ماه امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده به مرز ۶۰ درصد رسید و رکورد سه دهه گذشته را شکست؛ عددی که دیگر نمی‌شود آن را صرفاً به «شوک ارزی» یا «رفتار بازار» نسبت داد.

تقریباً اجماعی نانوشته وجود دارد: ریشه اصلی تورم، کسری بودجه دولت است. یعنی همان جایی که دخل و خرج با هم نمی‌خواند و دولت در نهایت مجبور می‌شود این شکاف را از جیب مردم پر کند؛ با استقراض، با چاپ پول، یا با فشار بر پایه پولی. حالا گزارش تازه دیوان محاسبات، این گزاره را نه با شعار، بلکه با عدد و سند تأیید کرده است.

تفریغ بودجه چه می‌گوید؟ دیوان محاسبات هر سال با انتشار «گزارش تفریغ بودجه» عملکرد واقعی دولت را در برابر پیش‌بینی‌هایش قرار می‌دهد؛ اینکه دولت چقدر درآمد داشته و چقدر هزینه کرده. گزارش عملکرد سال گذشته اما یک هشدار جدی دارد:

عملکرد بودجه‌ای دولت، بدترین وضعیت حداقل ده سال اخیر را ثبت کرده است.

طبق این گزارش، در سال گذشته هزینه‌های دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهایش بوده است. یعنی دولت نه‌تنها به تراز مثبت مورد انتظار نرسیده، بلکه در پایان سال با کسری واقعی مواجه شده؛ کسری‌ای که به احتمال زیاد از مسیر تنخواه‌گردان و استقراض از بانک مرکزی جبران شده است. مسیری که حاصلش چیزی جز تورم بالاتر نیست.

درآمدهای دولت سه ستون اصلی دارد:

• مالیات
• فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت)
• واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق بدهی)

طبق اعلام دیوان محسابات در بخش مالیات، دولت تنها ۹۷.۸ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده را محقق کرده است؛ یعنی حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری نسبت به برآورد اولیه. این عدد نشان می‌دهد حتی افزایش مالیات‌ها هم نتوانسته انتظارات بودجه‌ای را برآورده کند.

وضعیت در بخش فروش نفت و دارایی‌های سرمایه‌ای به‌مراتب بدتر بوده است. تنها ۷۵.۵ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده محقق شده؛ یعنی حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کمتر از انتظار. این همان نقطه‌ای است که احتمالا خوش‌بینی بودجه‌ای به قیمت‌گذاری نفت و فروش آن، با واقعیت‌های سیاسی و تحریمی برخورد کرده است. البته دولت پزشکیان در سال گذشته طبق برآوردهای دولت قبلی عمل کرده است، چرا که بودجه ۱۴۰۳ در دولت سیزدهم بسته شده است.

تنها نقطه «موفقیت» دولت، فروش اوراق بدهی بوده است؛ جایی که درآمدها ۲.۱ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی محقق شده و حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع اضافه ایجاد کرده است. اما این موفقیت، در واقع بدهی آینده است، نه درآمد پایدار. جمع‌بندی این بخش روشن است:

درآمد واقعی دولت در سال گذشته حدود ۲۸۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمتر از چیزی بوده که روی کاغذ نوشته بود.

در سمت مصارف، دولت هم‌زمان دو رفتار متناقض داشته است: خرج بیشتر در هزینه‌های جاری و عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری و عمران.

هزینه‌های جاری (حقوق کارکنان، یارانه‌ها و…) حدود ۵.۷ درصد بیشتر از پیش‌بینی شده؛ یعنی ۱۵۶ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی. این همان بخشی است که کاهش آن از نظر سیاسی و اجتماعی سخت‌ترین تصمیم ممکن است.

در مقابل، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فقط ۷۳.۹ درصد تحقق داشته؛ یعنی ۱۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی. به بیان ساده، دولت برای جبران فشار هزینه‌های جاری، از آینده زده است؛ از پروژه‌های عمرانی، زیرساخت و رشد بلندمدت.

در بخش تملک دارایی‌های مالی تقریباً انحرافی وجود نداشته و تنها ۱۵۶ میلیارد تومان عدم تحقق ثبت شده است. در مجموع، هزینه‌ها حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از برآورد نهایی شده‌اند.

دولت پس از اصلاحات بودجه‌ای، تصور می‌کرد ۲۴۹ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نسبت به هزینه دارد. اما واقعیت کاملاً برعکس شد:

• ۲۸۶.۵ همت کاهش درآمد
• ۲.۵ همت افزایش هزینه

یعنی در نهایت ۲۸۹ هزار میلیارد تومان فشار مالی به بودجه وارد شد؛ رقمی که ۴۰ همت بیشتر از مازاد پیش‌بینی‌شده اولیه است. نتیجه؟

دولت نه‌تنها مازاد نداشت، بلکه مجبور شد برای «جور شدن دخل و خرج» ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر قرض کند. و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که کسری بودجه، به تورم ۶۰ درصدی سلام می‌کند؛ بی‌واسطه، عددی و قابل ردیابی.