ارزیابی بانک جهانی از ۶ شاخص حکمرانی ایران؛ پایین تر از ۸۸ درصد دنیا
در سالهای اخیر، از اقتصاددانان تا جامعهشناسان و تحلیلگران سیاستگذاری، هشدارهای متعددی درباره کیفیت حکمرانی در ایران مطرح شده است؛ هشدارهایی که معمولاً در دورههای تشدید نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی برجستهتر میشوند.
در همین چارچوب، بانک جهانی تازهترین دادههای شاخصهای حکمرانی خود برای سال ۲۰۲۴ (مقارن با ۱۴۰۳) را منتشر کرده است. بخشی از این دادهها با واکنش برخی رسانهها همراه بوده و از جمله سایت تسنیم با استناد به این گزارش از بهبود سه شاخص ایران نسبت به سال ۲۰۲۳ خبر داده است. اما آیا این روایت، تصویر کاملی از وضعیت حکمرانی ارائه میدهد؟
مرور دقیقتر گزارش بانک جهانی نشان میدهد ارزیابی ایران در شش شاخص اصلی حکمرانی، همچنان فاصله معناداری با میانگینهای جهانی و حتی منطقهای دارد. از این منظر، تمرکز صرف بر بهبود چند شاخص در یک بازه کوتاه، بدون توجه به جایگاه کلی و روند بلندمدت، میتواند خوانشی ناقص از واقعیت موجود به دست دهد؛ واقعیتی که بخش مهمی از آن در روایتهای رسانهای کمتر دیده میشود.
حکمرانی در ایران؛ بدتر از ۸۸ درصد جهان
بانک جهانی حکمرانی خوب را با شش متر و معیار میسنجد:
- اینکه مردم چقدر حق مشارکت سیاسی دارند وضعیت رسانهها چگونه است و دولت چقدر به مردم پاسخگوست (Voice and Accountability)،
- ثبات سیاسی چقدر است (Political Stability)،
- دولت چقدر در ارائه خدمات عمومی کارآمد است (Government Effectiveness)،
- قوانین چقدر در راستای تسهیل فعالیت اقتصادی و توسعه بخش خصوصی هستند (Regulatory Quality)،
- حاکمیت قانون چقدر جدی است و اعتماد عمومی به نظام حقوقی، پلیس، دادگاهها و امنیت مالکیت چقدر است (Rule of Law)،
- و چقدر جلوی فساد گرفته میشود (Control of Corruption).
نمره هر شاخص عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. اما زومان با هدف مقایسه جایگاه ایران بین کشورهای ارزیابی شده در این شش رتبه ایران را بررسی کرده است.
دلیل چنین ابتکاری به نحوه ارزیابی باز می گردد. بانک جهانی شش شاخص را برای کشورهای مختلفی ارزیابی کرده است. در مجموع 213 کشور رتبه بندی شده اند اما برخی از این کشور ها در شش شاخص تعریف شده از سوی بانک جهانی حضور ندارند.
بنابراین بررسی دقیق می طلبد به جای ارزیابی کلی جایگاه ایران به صورت رتبه درصدی در هر شاخص بررسی شود.
وقتی این متر مبنا قرار می گیرد روایت برای عملکرد ایران کاملا متفاوت می شود. رتبه ایران به طور متوسط ۱۸۸.۳ است. به زبان سادهتر، وضعیت حکمرانی در ایران از ۸۸ درصد کشورهای جهان نامطلوب تر است. در این شرایط استناد به بهبود جزئی نمرات در یک سال، شبیه این است که دانشآموزی که نمرهاش از ۲ به ۲.۵ رسیده، جشن موفقیت بگیرد، در حالی که میانگین کلاس ۱۵ است.
پاشنه آشیل اقتصاد: قوانین دستوپاگیر
در میان تمام این شاخصها وضعیت یک شاخص بدتر از بقیه است؛ شاخصی که مستقیماً گلوی تولیدکننده و کارآفرین ایرانی را میفشارد: کیفیت مقررات. این شاخص نشان میدهد که سیاستهای دولت چقدر در راستای تسهیل فعالیت اقتصادی است و چقدر مسیر را برای توسعه بخش خصوصی هموار میکند که دقیقا بدترین رتبه ایران در این شاخص است. ایران در این کشور از بین ۲۱۳ کشور در رتبه ۲۰۲ قرار گرفته است و این یعنی وضعیت ما در شاخص کیفیت مقررات از ۹۴ درصد کشورهای جهان در سطح پایین تری قرار دارد.
این عدد، ترجمه آماری همان چیزی است که فعالان اقتصادی هر روز با گوشت و پوست خود حس میکنند: مقررات متناقض، بخشنامههای خلقالساعه، مجوزهای تو در تو و ساختاری که به جای تسهیل کسبوکار، نقش ترمز را بازی میکند. وقتی از ۹۴ درصد دنیا بدتر عمل میکنیم، یعنی تقریباً هر جای دیگری در این کره خاکی، راه انداختن و اداره یک کسبوکار خصوصی از ایران آسانتر و کمهزینهتر است.
صدایی که شنیده نمیشود
دومین شاخصی که وضعیت ما در آن بحرانی است، مشارکت سیاسی و پاسخگویی دولت است. در این شاخص، ایران از بین ۲۱۰ کشور در رتبه ۱۹۳ قرار گرفته و وضعیتش از ۹۱ درصد کشورهای دیگر بدتر است.
نکته قابل تامل ماجرا مقایسه با همسایگان است. کشورهایی مثل عراق، ترکیه، عمان و عربستان سعودی همگی در مشارکت سیاسی رتبههای بهتری نسبت به ایران کسب کردهاند.
این شاخص توانایی شهروندان برای مشارکت در سرنوشت سیاسی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی رسانهها را میسنجد و رتبه ۱۹۳ نشان میدهد که دیوار بیاعتمادی میان مردم و حاکمیت چقدر بلند شده است.
فراز و فرود نزدیک به ۴۰ درصدی فساد و ثبات سیاسی
اما روند تاریخی چه میگوید؟ آیا همیشه همینطور بودهایم؟ بانک جهانی از سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵ شمسی) این آمارها را منتشر میکند. نگاهی به این بازه ۲۶ ساله نشان میدهد که ما در یک سراشیبی تند قرار داشتهایم. بیشترین افت مربوط به شاخص «ثبات سیاسی» است که احتمال خشونت و بیثباتی را میسنجد. نمره ایران در این شاخص نسبت به سال ۱۹۹۶ حدود ۳۸ درصد افت کرده است.
پس از آن، شاخص «کنترل فساد» قرار دارد که افتی ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. این اعداد یعنی سیستم در مهار فساد نیروی های دارای نفوذ و سوءاستفادههای کلان، سال به سال کم توان شده است. نکتهی بسیار حائز اهمیت در این دادهها این است که تمام شاخصهای حکمرانی، به ویژه کارآمدی دولت و ثبات سیاسی، تنها در یک دوره زمانی خاص روند بهبود نسبی و ملموسی را تجربه کردند: سالهایی که کشور در یک ثبات بینالمللی بود؛ سالهای برجام.
این موضوع نشان میدهد که ثبات در روابط بینالملل و کاهش تنشها، مستقیماً اکسیژن را به ریههای حکمرانی کشور تزریق کرده بود؛ اکسیژنی که حالا سالهاست دچار نارسایی شدید شده است.
شما تغییرات کدام یک از این ۶ شاخص را در زندگی روزمره خود بیشتر لمس کردهاید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.