کسری بودجه پنهان؛ بدهی شرکت‌های دولتی ۲ برابر شد

درباره کسری بودجه و بدهی‌های دولت زیاد صحبت می‌شود. اما بخش مهمی از عملکرد دولت نه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های رسمی دولتی بلکه در شرکت‌های وابسته به دولت انجام می‌شود. شرکت‌هایی که برخی آن‌ها را دولت پنهان تلقی می‌کنند. گزارش‌ها هم نشان می‌دهد بخش اعظم بدهی‌های بخش دولتی، نه مربوط به دولت که مربوط به شرکت‌های دولتی است.

خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی دولت نشان می‌دهد مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور امسال به بیش از ۸۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. این رقم به اندازه ۷۲ درصد از کل بودجه دولت‌ها و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ است.

اگر این ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی را بر جمعیت ۸۶ میلیونی ایران تقسیم کنیم، سهم هر نفر حدود ۹۳ میلیون تومان می‌شود

از کل این بدهی ۸ هزار همتی ۲۷ درصد آن برای دولت و ۷۳ درصد آن مربوط به شرکت‌های دولتی است.

وقتی از شرکت‌های دولتی حرف می‌زنیم صحبت از حدود ۳۵۰ شرکت است که بیش از نصف سهام آن‌ها در اختیار دولت است. از چندین بانک تا ده‌ها شرکت سهامی فعال در حوزه انرژی و صنعت، از چندین شرکت‌ نفتی تا شرکت‌های تسلیحاتی و مخابراتی و سایر شرکت‌ها.

در قانون بودجه ۱۴۰۴،‌ بودجه شرکت‌‌های دولتی بیش از ۶۳۷۷ همت تعیین شده است. همچنین طبق این قانون، نام ۲۰ شرکت دولتی در ردیف شرکت‌های زیان‌ده ثبت شده است.

طبق آمارها حجم بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور امسال به ۵۹۰۹ همت رسیده است. این در حالی است که رقم بدهی در پایان سال گذشته بالغ بر3 هزار 364 همت بوده؛ این یعنی تنها در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ بدهی شرکت‌های دولتی ۱.۸ برابر شده است.

روند آمارها از شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تقریبا برابر بوده،‌ اما در طی چهار سال گذشته و به ویژه از ابتدای امسال بدهی شرکت‌های دولتی به شدت افزایش یافته است.

اما طلبکاران این بدهی عظیم چه کسانی هستند؟

طبق گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های دولت، طلبکار اصلی شرکت‌های دولتی، شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. ۶۰ درصد از بدهی شرکت‌های دولتی برابر با ۳۵۵۲ همت به شبکه بانکی است.

این بدهی‌ها جزء مهمی از نقدینگی را تشکیل می‌دهند و افزایش آن‌ها به معنای افزایش نقدینگی است که در نهایت به تورم منجر می‌شود.

پس از بانک‌ها، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی دومین طلبکار شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند. ۲۳.۶ درصد از کل بدهی این شرکت‌ها برابر با ۱۳۹۴ میلیارد تومان به موسسات غیر دولتی است. همچنین اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی نیز با ۹۶۳ میلیارد تومان سومین طلبکار شرکت‌های وابسته به دولت هستند.

این شرکت‌ها در واقع بازوی اجرایی بخش بزرگی از دولت هستند و همین باعث می‌شود دولت به ویژه در برهه‌های سخت به آن‌ها تکیه کند. در سال ۱۴۰۴ افزایش تورم و وقوع شوک‌های بزرگی مثل جنگ ۱۲ روزه احتمالا باعث شده بار هزینه‌ها بر این شرکت‌ها سنگین‌تر شود و آن‌ها را ناچار به استقراض بیشتر کرده است.

افزایش این بدهی‌ها یعنی فشار بیشتر به نظام بانکی برای دریافت تسهیلات. موضوعی که می‌توان آن را نوع دیگری از کسری بودجه تلقی کرد و در نهایت رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد که در ماه‌های اخیر هم شاهد آن بوده‌ایم.