وام های بانکی در ایران به چه کسی می رسد؟ سهم دهک ها از تسهیلات

دولت‌ها اغلب برنامه‌های وام‌دهی را به عنوان ابزاری برای کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف معرفی می‌کنند. اما بررسی دقیق آمارها نشان می‌دهد که این سیاست‌ها لزوماً به اهداف مورد نظر دست نمی‌یابند و حتی می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند. گزارش حاضر با نگاهی به داده‌های وزارت رفاه، ابعاد این مسئله را در ایران بررسی می‌کند.

بر اساس آمارهای وزارت رفاه، طی ده سال گذشته (1392 تا 1401) بیش از 40 درصد وام‌های اعطایی به سه دهک بالای جامعه اختصاص یافته است. در این میان دهک دهم، با سهم تقریبی 16 درصدی، از سایر دهک‌ها بیشتر از همه وام دریافت کرده است. این آمار نشان‌دهنده یک تناقض آشکار است: برنامه‌ای که قرار بود برابری ایجاد کند، در عمل نابرابری را تشدید کرده و ثروت را به سمت افراد مرفه‌تر هدایت کرده است.

در ادبیات بانکی، وام‌هایی با مبلغ بیش از 300 میلیون تومان به‌عنوان «وام‌های کلان» شناخته می‌شوند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال 1401، 8 درصد از کل دریافت‌کنندگان این نوع وام‌ها را افراد دهک دهم تشکیل داده‌اند؛ به عبارت دیگر، حدود 290 هزار نفر از ثروتمندترین اقشار جامعه از وام‌های کلان بهره‌مند شده‌اند، در حالی که تنها کمتر از یک درصد از دریافت‌کنندگان وام کلان مربوط به دهک اول بوده‌اند.

در سال 1401، حدود 10 میلیون نفر وام دریافت کرده‌اند که بالاترین رقم در بازه زمانی ده سال گذشته است. اما نکته‌ی قابل توجه این است که قیمت واقعی میانگین وام دریافتی به حداقل خود رسیده است. به عبارت دیگر، تعداد افراد دریافت‌کننده افزایش یافته، اما مبلغ وام‌های اعطایی کاهش یافته و در نتیجه تأثیر کمتری بر وضعیت اقتصادی آن‌ها داشته است.

تحلیل ترکیب دریافت‌کنندگان وام نشان می‌دهد که در سال 1401 حدود 72 درصد از کارمندان بانک‌ها وام گرفته‌اند؛ اقشاری که عمدتاً در دهک دهم قرار دارند. در ادامه بازنشستگان با سهم 33 درصد و خانوارهای زن سرپرست با 16 درصد، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در این میان از 2.5 میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بیش از یک میلیون خانوار در ده سال گذشته هیچ‌وامی دریافت نکرده‌اند. نیمی از این خانوارهای محروم زن سرپرست هستند و حدود 70 درصد آن‌ها دارای عضو معلول می‌باشند؛ اقشاری که به شدت نیازمند حمایت مالی هستند اما عملاً از این فرصت محروم شده‌اند.

ارزش کل وام‌های دریافتی دهک اول تنها 1 درصد از کل وام‌های کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی که دهک دهم با سهم 33 درصد، بخش بزرگی از این منابع را به خود اختصاص داده است. مجموع سه دهک بالای جامعه حدودا 62 درصد از ارزش کل وام‌های دریافتی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

میانگین ارزش هر وام در سال 1401 برای دهک اول 55 میلیون تومان بوده است، در حالی که این رقم در دهک دهم معادل 250 میلیون تومان است؛ یعنی تقریباً 4.5 برابر بیشتر! این تفاوت نشان‌دهنده‌ی نابرابری عمیق در دسترسی به منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی است.

تجربیات کشورهایی مانند بنگلادش، هند، اندونزی و چین نشان می‌دهد که اعتباردهی خرد می‌تواند از طریق ایجاد فرصت‌های خوداشتغالی، افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری معیشتی، به کاهش فقر کمک کند. تحقیقات انجام شده در ایران نیز نشان داده است که دریافت تسهیلات مالی می‌تواند احتمال فقر را کاهش دهد، اما این تأثیر تنها در صورتی قابل تحقق است که وام‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تخصیص یابند و نه صرف رفع نیازهای مصرفی.

برخی کارشناسان معتقدند که پرداخت وام به بخش مصرف کننده نهایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تورم‌زا در اقتصاد کشور باشد. این دسته معتقدند وقتی دولت بانک ها را مجبور می کند تا به طبقات مختلف وام دهد، خودش در ادامه تورم‌زا خواهد بود. حتی با فرض صحت این گزاره هم با توجه به آمارهای وزارت رفاه، می‌توان گفت که بیش از 60 درصد از فعالیت مالی مرتبط با تورم اخیر ناشی از عملکرد سه دهک بالای جامعه بوده است. چرا که همان طور که گفته شد حدودا 62 درصد از ارزش وام های دریافتی در سال 1401 مربوط به سه دهک بالا بوده است.

وزارت رفاه عوامل متعددی را در عدم دستیابی دهک‌های پایین‌تر به وام شناسایی کرده است، از جمله:

• تمرکز منابع در دهک‌های بالا: تخصیص بخش عمده‌ای از منابع مالی به اقشار مرفه
• عدم تناسب حجم وام‌ها با نیاز واقعی اقشار ضعیف: مبلغ وام‌های اعطایی کافی نیست تا تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی افراد کم‌درآمد داشته باشد.
• نابرابری جغرافیایی در دسترسی به وام: توزیع نامتوازن منابع مالی در مناطق مختلف کشور
• ضعف نظام اعتبارسنجی اجتماعی: عدم وجود سازوکارهای مناسب برای ارزیابی توانایی بازپرداخت اقشار کم‌درآمد
• فقدان سازوکارهای ضمانت جایگزین برای اقشار کم‌درآمد: دشواری تأمین وثیقه برای دریافت وام
• رویکرد موقتی در اجرای برنامه‌های تأمین مالی خرد: عدم تداوم و پایداری برنامه‌های حمایتی
• نبود رابطه میان تسهیلات و پس انداز در طرح‌های تأمین مالی خرد: عدم تشویق افراد به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

درنهایت یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های اعتباری فعلی در ایران، علیرغم اهداف اعلام شده، نتوانسته‌اند به کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف کمک کنند. اصلاح این سیاست‌ها و توجه بیشتر به نیازهای واقعی اقشار کم‌درآمد، ضروری است تا از این طریق بتوان نابرابری‌های موجود را کاهش داد و عدالت اجتماعی را در جامعه ترویج کرد.