صورت حساب ناآرامیهای ایلام؛ از بازار تا خیابان
کشور در ماههای اخیر با چالشهای اقتصادی متعددی دست به گریبان بوده است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسبوکارها، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصادی ترسیم میکند. یکی از مهمترین نشانههای این بحران، افزایش بیسابقه تعداد چکهای برگشتی در سراسر کشور است. آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این روند نه تنها ادامه دارد، بلکه در برخی مناطق به مرز هشدار رسیده و شاید هم پیامدهای اجتماعی ناخوشایندی را به همراه داشته است.
ماهی که ورق برگشت: آغاز یک روند نگرانکننده
جنگ دوازده روزه، افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها، ضربه مهمی به اقتصاد کشور وارد کرد. در تیر ماه امسال، بیش از ۱۴ درصد چکهای صادره برگشت خورد که ارزش کل این چکها ۲۲ درصد کل ارزش چکها را شامل میشد. این اتفاق شاهد دیگری از کاهش شدید توان مالی بازازر و کسبوکارها برای پرداخت تعهداتشان بود. تلاشهای پس از آن کافی نبود و نتوانست این روند مهار شود. در این میان، چکهای برگشتی مانند چراغ قرمزی هستند که هشدار میدهند اوضاع چندان هم روبهراه نیست.
تهران و ایلام؛ پیشقراولان بحران مالی
در آبان ماه امسال، ۷۶۰ هزار چک در سراسر کشور برگشت خورد که معادل ۸.۷ درصد کل چکهای مبادله شده است. ارزش این تعداد چک به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان میرسد که رقمی قابل توجه است. در این بین تهران با ۹۷ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان، بیشترین سهم را در ارزش چکهای برگشتی به خود اختصاص داده است؛ اما استان ایلام با آمار خیرهکننده ۴۳.۶ درصد در شهریور ماه و ۳۵.۵ درصد در آبان ماه، رکورددار تاریخی نرخ برگشتیها محسوب میشود. این بدان معناست که از هر سیصد میلیون تومان چکی که در ایلام مبادله شده، بیش از یکصد میلیون تومان آن به دلیل ناتوانی پرداختکنندگان برگشت خورده است و ریسک کسب و کارها به شدت افزایش یافته است!
ایلام؛ زیر سایه فلاکت و آتش اعتراض
استان ایلام نه تنها در زمینه چکهای برگشتی، بلکه در شاخص فلاکت نیز رکورددار کشور است. نرخ فلاکت بالا نشاندهنده ترکیبی از تورم افسارگسیخته و بیکاری شدید است که زندگی را برای مردم این استان دشوار کرده است. افزایش بیسابقه چکهای برگشتی در کنار نرخ فلاکت بالا، وضعیت اقتصادی ایلام را به مرز هشدار رسانده و میتواند باعث ورشکستگی کسبوکارها و اعتراضات مردمی شود. اتفاقی که در دی ماه امسال شاهد آن بودیم.