نرخ فقر ۳۶ درصد شد؛ ۳۱ میلیون ایرانی از تامین حداقلها ناتوانند
تصور کنید در یک خیابان شلوغ قدم میزنید و به چهرهی صد نفر از عابران نگاه میکنید. آمارهای جدید میگویند که ۳۶ نفر از این جمع، توانایی تأمین حداقلترین استانداردهای زندگی را ندارند. این تصویر غمانگیز، دیگر یک حدس و گمان نیست؛ بلکه واقعیتی است که گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه کشور پیش روی ما گذاشته است.
طبق این گزارش، خط فقر که در چند سال گذشته بین ۳۰ تا ۳۱ درصد در نوسان بود، در سال ۱۴۰۳ با یک جهش معنادار به ۳۶ درصد رسیده است.
روند نرخ فقر؛ از 16 درصد به 36 درصد
اگر جمعیت کشور را ۸۶ میلیون نفر در نظر بگیریم، این درصد به معنای آن است که نزدیک به ۳۱ میلیون ایرانی در تلهی فقر گرفتار شدهاند.
شاید بپرسید این «خط فقر» دقیقاً چگونه محاسبه میشود؟ معیار محاسبه نرخ فقر معمولاً یک سبد غذایی حداقلی با ۲۲۰۰ کالری در روز به اضافه حداقل هزینههای ضروری مثل مسکن است.
طبق آمارها، روزگاری نه چندان دور، بین سالهای ۸۵ تا ۹۶، نرخ فقر در محدوده ۱۶ تا ۲۱ درصد بود. اما تشدید تحریمها، شوکهای ارزی و تورم افسارگسیخته، این فنر را فشرده و حالا با شدت رها کرده است.
هزینه حداقل معاش چقدر است؟
گزارشها نیز اعداد بالایی را برای هزینه یک سبد معیشتی حداقلی نشان میدهند. یک نماینده مجلس اخیراً اعلام کرده که خط فقر در تهران به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده است. یک عضو شورای عالی کار نیز هزینه سبد معیشتی کارگران را بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان تخمین زده است.
حالا بیایید نگاهی به جیب کارگران بیندازیم. طبق قانون کار، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند در سال ۱۴۰۴، ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان بوده است. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، دیگر با هیچ فرمول ریاضی و مدیریت هزینهای قابل پر کردن نیست و عملاً بخش بزرگی از جامعه را به زیر خط بقا منتقل کرده است.
چشمانداز مبهم سالهای پیشرو
آیا نوری در انتهای تونل دیده میشود؟ شواهد فعلی پاسخ امیدوارکنندهای ندارند. با توجه به روند افزایشی نرخ تورم، جهشهای ارزی متعدد و نرخ رشد اقتصادی که به حدود صفر رسیده، کارشناسان پیشبینی میکنند که نرخ فقر در سال ۱۴۰۴ حتی از مرز ۳۶ درصد فعلی نیز عبور کرده و به ۴۰ درصد نزدیک شود.
در این میان، سیاستهای دولت نیز نتوانسته مرهمی بر این زخم باشد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان تنها حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، در حالی که تورم سال آینده بیش از ۴۵ درصد تخمین زده میشود. از آن سمت افزایش بیش از 20 درصدی حقوق هم خطراتی از ناحیه کسری بودجه پدید میآورد که میتواند جیب کارگران و کارمندان را سوراخ کند!
به نظر شما با توجه به شکاف عمیق درآمد و هزینه، دولت چه راهکاری باید در پیش بگیرد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.