هر یک درصد حقوق، ۲۷ همت؛ دولت با چند نفر طرف است؟

وقتی محمدحسین رحمتی، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، شاید در نگاه اول با یک عدد خشک بودجه‌ای روبه‌رو باشیم. اما همین عدد، اگر کمی روی آن مکث کنیم، یک تضاد مهم را آشکار می‌کند؛ تضادی که بدون فهم آن، بحث حقوق و مزایا گمراه‌کننده می‌شود.

اگر هر یک درصد افزایش حقوق چنین هزینه‌ای دارد، یعنی پایه پرداخت حقوق و مستمری دولت در سال به محدوده‌ای نزدیک به ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مقیاس معمولاً با چند میلیون حقوق‌بگیر سر و کار دارد؛ نه با یک دولت کوچک.

اینجا عدد دوم وارد می‌شود. بر اساس سالنامه آماری سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد کارکنان شاغل نظام اداری ایران حدود ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار نفر است.

این همان عددی است که مردم وقتی از «کارمند دولت» حرف می‌زنند، در ذهن دارند.

پس سؤال ساده اما کلیدی این است:

اگر دولت حدود ۲.۲ میلیون کارمند دارد، چرا هر یک درصد افزایش حقوق باید ۲۷ همت هزینه داشته باشد؟

این شکاف، خطای آماری یا تناقض داده‌ها نیست؛ نشانه یک واقعیت بزرگ‌تر است.

عدد ۲۷ همت فقط به حقوق کارمندان شاغل مربوط نمی‌شود. آنچه امروز در بودجه به‌عنوان «حقوق و مزایا» دیده می‌شود، حاصل انباشته شدن تعهدهایی است که طی سال‌ها از جاهای مختلف به بودجه عمومی منتقل شده‌اند.

به زبان ساده، دولت فقط حقوق کارمندان امروز را نمی‌پردازد؛ هزینه حقوق بازنشستگان دیروز و مستمری‌بگیران امروز هم به‌تدریج روی دوش بودجه سالانه افتاده است. به همین دلیل، دایره پرداخت‌ها بسیار بزرگ‌تر از بدنه اجرایی دولت شده است.

در حالت عادی، قرار بود صندوق‌های بازنشستگی با حق بیمه‌هایی که در سال‌های اشتغال پرداخت می‌شود، هزینه دوران بازنشستگی را پوشش دهند. اما در عمل، بخش بزرگی از این منابع یا کافی نبوده، یا درست مدیریت نشده، یا زودتر از موعد مصرف شده است.

نتیجه روشن است:

هزینه‌ای که باید از محل صندوق‌ها پرداخت می‌شد، امروز مستقیم روی دوش بودجه قوه مجریه افتاده است.

به همین خاطر، یک تصمیم به‌ظاهر کوچک درباره حقوق، ناگهان به عددی در مقیاس ده‌ها هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شود.

از این زاویه، عدد ۲۷ همت فقط درباره حقوق نیست. این عدد نشان می‌دهد تعهدات مالی کل حاکمیت، بزرگ‌تر از اندازه اجرایی دولت شده و حالا دولت به صندوق پرداخت این تعهدها تبدیل شده است؛ تعهدهایی که بخشی از آن‌ها مربوط به گذشته‌اند، اما هزینه‌شان امروز پرداخت می‌شود.

به همین دلیل است که سیاست حقوق و مزایا در ایران، نه یک تصمیم ساده اداری، بلکه یکی از سخت‌ترین گره‌های بودجه‌ای است: گره‌ای که با هر درصد افزایش، خود را در مقیاس اقتصاد کلان نشان می‌دهد.

اگر عدد ۲۷ همت را کنار آمار رسمی کارکنان دولت بگذاریم، به یک نتیجه روشن می‌رسیم: مسئله حقوق و مزایا در ایران، دیگر مسئله «اندازه دولت» نیست، مسئله انتقال تعهدات حاکمیتی به بودجه اجرایی است.

امروز بودجه عمومی نه‌فقط حقوق ۲.۲ میلیون کارمند شاغل، بلکه هزینه بازنشستگی نسل‌های قبل، ناترازی صندوق‌ها و تعهدهایی را می‌پردازد که قرار بود خارج از بودجه سالانه مدیریت شوند. به همین دلیل است که حتی افزایش‌های محدود حقوق، به‌سرعت به عددهای ده‌ها هزار میلیارد تومانی تبدیل می‌شوند.

دولت امروز حقوق کارمندانی را می‌دهد که هنوز استخدام نشده‌اند و بازنشستگانی را تأمین می‌کند که منابعشان باید قبلاً کنار گذاشته می‌شد. این همان جایی است که «عدد حقوق» دیگر یک متغیر رفاهی نیست، بلکه به شاخصی برای سنجش ناترازی تاریخی حاکمیت تبدیل می‌شود.

شاید سؤال درست بعد از عدد ۲۷ همت این نباشد که «حقوق چقدر افزایش پیدا کند»، بلکه این باشد که چه مقدار از این بار، اصلاً نباید روی بودجه سالانه می‌بود؟