راز دو برابر شدن مالیات بخش خصوصی: جیب کارمند دولت خالی شد؟
تصور کنید دو کیف پول بزرگ روی میز دولت قرار دارد؛ یکی با برچسب «کارکنان بخش خصوصی» و دیگری «کارکنان بخش دولتی». تا همین چند سال پیش، کیف دوم سنگینتر بود و سهم بیشتری در پر کردن خزانه داشت. اما امروز ورق برگشته و وزن کیف اول، دقیقاً دو برابر دومی شده است. این یک استعاره نیست، بلکه خلاصهی یک تحول بزرگ و بیسابقه در اقتصاد و بازار کار ایران است.
این روایت شگفتانگیز، از دل آمارها بیرون آمده است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، ارزش حقیقی مجموع مالیات بر درآمدی که از کارکنان بخش خصوصی دریافت شده، در سال ۱۴۰۳ به دو برابر مبلغ دریافتی از کارکنان بخش دولتی رسیده است. این در حالی است که در دههی ۸۰ و حتی تا همین چند سال پیش، این کارمندان دولت بودند که مجموعاً مالیات بیشتری پرداخت میکردند. اما چه شد که این ترازو اینچنین به نفع یک طرف سنگین شد؟
چرا تور مالیاتی برای بخش خصوصی پهنتر شد؟
داستان جهش مالیات بخش خصوصی، قصهی دو تغییر قانونی مهم است. از سال ۱۴۰۲، دولت تصمیم گرفت تور مالیاتی خود را گستردهتر کند. اولین تغییر این بود که دیگر فرقی میان حقوق پایه و انواع مزایا وجود نداشت؛ تمامی دریافتیهای کارکنان بخش خصوصی مشمول مالیات شد. تا پیش از این، بسیاری از مزایا از تیغ مالیات در امان بودند، اما قانون جدید این راه فرار را بست.
دومین تغییر، کارمندانی را هدف گرفت که برای تأمین معاش خود به شغل دوم روی آورده بودند. در گذشته، شغل دوم تنها ۱۰ درصد مالیات ثابت داشت. اما حالا سازمان مالیاتی مجموع درآمد فرد از تمام مشاغل را محاسبه و بر اساس آن پلهی مالیاتی را تعیین میکند. این دو تغییر، مانند دو بند جدید در یک تور ماهیگیری، باعث شد مجموع مالیات وصولشده از بخش خصوصی رشد زیادی را تجربه کند؛ بخشی که به لطف کسبوکارهای جدید و حقوقهای واقعیتر، خود نیز در حال رشد بود.
آن روی سکه: کوچک شدن سفره دولتیها
همزمان که کیف پول بخش خصوصی سنگینتر میشد، کیف پول بخش دولتی روزبهروز سبکتر شده است. مجموع ارزش حقیقی مالیات دریافتی از کل کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از دههی ۱۳۸۰ رسیده است. این سقوط نیز دلایل خود را دارد. کارشناسان میگویند با بازگشت تحریمها از سال ۱۳۹۷، توان مالی دولت کاهش یافت و به تبع آن، افزایش حقوق کارمندانش نیز محدود شد.
این کاهش قدرت خرید، بسیاری از متخصصان دولتی را به سمت بخش خصوصیِ پویاتر و پردرآمدتر سوق داد. از سوی دیگر، روند استخدام در بدنهی دولت نیز به شدت کُند شد. در نتیجه، تعداد کمتر کارمندان و حقوقهای واقعی پایینتر، به طور طبیعی منجر به کاهش مجموع مالیات دریافتی از این بخش شد. این دو روند موازی، یکی صعودی و دیگری نزولی، در نهایت تصویری را خلق کرده که امروز میبینیم: باری که حالا بیش از هر زمان دیگری بر دوش بخش خصوصی سنگینی میکند.
شما به عنوان کارمند بخش خصوصی یا دولتی این تغییرات را چگونه احساس کردهاید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.