ثبت کمترین سهم در بودجه عمرانی؛ پول زیرساختها کجا میرود؟
تقریباً فرقی نمیکند در کدام شهر زندگی میکنید؛ کافی است چند دقیقه از خانه بیرون بروید تا با یک پروژه عمرانی نیمهکاره روبهرو شوید. ساختمانی که اسکلتش سالهاست بالا رفته، جادهای که مدام وصلهپینه میشود یا پلی که وعده افتتاحش به خاطرهای دور تبدیل شده است. طبق گزارشها حدود 70 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد. شاید با خودتان بگویید «ساختن اینها که نباید اینقدر طول بکشد»، اما واقعیت این است که مشکل، بیشتر از آنکه در کارگاههای عمرانی باشد، در قانون بودجه ریشه دارد.
کوچک شدن سهم پروژههای عمرانی از کیک بودجه
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد سهم هزینههای عمرانی از کل مصارف بودجه دولت در یک دهه گذشته بهتدریج کاهش یافته است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۲ درصد از بودجه دولت به طرحهای عمرانی اختصاص داشت، اما این عدد در قانون بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ درصد رسیده است؛ کمترین سهم پروژههای عمرانی در یک دهه اخیر.
این کاهش یعنی دولت حتی روی کاغذ هم منابع کمتری برای ساخت جاده، مدرسه، بیمارستان، نیروگاه و سایر زیرساختهای عمومی کنار میگذارد. زیرساختهایی که اگر نباشند یا فرسوده شوند، مستقیماً کیفیت زندگی مردم را پایین میآورند و هزینههای پنهان زیادی به اقتصاد تحمیل میکنند.
بودجهای که اول قربانی میشود: زیرساختها
اما داستان به همینجا ختم نمیشود. مسئله مهمتر این است که حتی همین بودجه عمرانیِ کاهشیافته هم بهطور کامل پرداخت نمیشود. آمارها نشان میدهد در تمام این سالها، آنچه برای ساخت و ساز در بودجه تصویب شده، در عمل به طور کامل محقق نشده است.
برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ قرار بود حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶ درصد از کل بودجه، صرف پروژههای عمرانی شود؛ اما در نهایت فقط حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۱۲ درصد، پرداخت شد.
مرکز پژوهشهای مجلس توضیح میدهد که وقتی دولت با کسری منابع روبهرو میشود، سادهترین راه، برداشت از بودجه عمرانی است تا هزینههای جاری مثل حقوق کارکنان و مخارج دستگاهها تأمین شود. به همین دلیل، در حالی که حدود ۹۵ درصد هزینههای جاری دولت محقق میشود، فقط ۷۱ درصد از اعتبارات عمرانی به مرحله پرداخت میرسد.
نتیجه روشن است: بودجه عمرانی به ضربهگیر مالی دولت تبدیل شده و پروژههای نیمهتمام هر سال بیشتر میشوند. ادامه این مسیر یعنی دولتی که کمکم فقط میتواند از پس خرجهای روزمره آن هم به سختی برآید و توان سرمایهگذاری برای آینده را از دست میدهد؛ مسیری که به هشدار کارشناسان، فرسودگی زیرساختها و نارضایتی بیشتر مردم از خدمات عمومی را به دنبال خواهد داشت.