صورت‌حساب افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶؛ معادل ۱۲ درصد درآمد مالیاتی امسال
پیشنهاد افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارمندان در سال بعد، دولت را با چالش تامین بار مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌کند.
به گزارش زومان، به آخرین ماه‌های سال نزدیک می‌‌شویم و بحث دستمزدها داغ‌تر می‌شود.دولت هنوز برنامه مالی سال بعد خود را اراِئه نداده، اما برخی جزئیات منتشر شده از آن نشان می‌دهد افزایش ۳۵ درصدی را برای دستمزد سال آتی کارمندان خود در نظر گرفته است. برای حدود ۳ میلیون کارمند دولت این خبر می‌تواند سرنخ مهمی از وضعیت مالی و معیشتی سال بعد باشد.
در وضعیت که تورم سالانه کشور از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و همچنان چشم‌انداز روشنی برای کاهش تورم دیده نمی‌شود، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد برای کارکنان خبر خوشحال‌کننده‌ای به نظر نمی‌رسد.
اما در سمت دیگر این افزایش خزانه دولت ایستاده است که باید حقوق‌ها را پرداخت کند. خزانه‌ای که در سال جنگ و در شرایط محاصره وضعیت خوبی ندارد. حالا سوال اینجاست که دولت برای حفظ معیشت کارکنانش، چقدر منابع در اختیار دارد؟
افزایش حقوق، یک صورت‌حساب ۳۵۰ همتی برای دولت
برای فهمیدن اندازه این تصمیم، باید ابتدا هزینه فعلی پرداخت حقوق را محاسبه کرد.ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، چند روز پیش اعلام کرد که دولت ماهانه حدود ۸۰ همت حقوق و مزایا به کارکنان پرداخت می‌کند.
با سالانه‌کردن این پرداخت‌ها، هزینه حقوق و مزایای کارکنان به حدود ۱۰۰۰ همت می‌رسد. حالا اگر فرض کنیم که این رقم در سال آینده ۳۵ درصد افزایش یابد، دولت باید سال بعد حدود ۳۵۰ همت منابع بیشتر تأمین کند.
این محاسبه بر مبنای پرداخت‌های ماهانه فعلی است و برآوردی اولیه محسوب می‌شود؛ زیرا گفته شده که افزایش ۳۵ درصدی به صورت پلکانی با رشد بیشتر حقوق‌های بیشتر خواهد بود.
دولت این دستمزدها را از درآمدی که در طول سال به دست می‌آورد پرداخت می‌کند که مهم‌ترین آن مالیات است. بیش از نصف منابعی که دولت در اختیار دارد از درآمدهای مالیاتی به دست می‌آید.
کل درآمد مالیاتی مصوب دولت امسال ۲۸۲۰ همت است. به این ترتیب، هزینه اضافی افزایش حقوق در سناریوی گسترده، معادل حدود ۱۲ درصد کل مالیاتی است که دولت برای تمام سال پیش‌بینی کرده است.
درآمدی که کمتر از قبل می‌توان روی آن حساب کرد
مالیات قرار بود یکی از ستون‌های اصلی تأمین هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۵ باشد. در قانون بودجه، درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۵ نسبت سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش داشت. این یعنی دولت عزم خود را جزم کرده بود که بخش بزرگ‌تری از هزینه‌هایش را از درآمدهای مالیاتی تامین کند. اما عملکرد وصول، نشان می‌دهد حداقل تا کنون به طور کامل موفق نشده است.
طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، در هفت ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۳۲۵ همت مالیات دریافت کرده است. این در حالی است که طبق قانون باید در این مدت حدود ۱۶۴۵ همت مالیات دریافت می‌کرد. یعنی تنها حدود ۸۰ درصد از پیش‌بینی دولت محقق شده و تا کنون فقط از سمت مالیات حدود ۳۰۰ همت کسری داشته است.
در دو سال گذشته تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی کشور و کسب‌وکارها، چندان مناسب نبوده است. این در حالی است که در سال‌های قبل دولت به پیش‌بینی خود نزدیک‌تر بود. به طوری که در هفت ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از ۹۲ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده بود.
جنگ، نااطمینانی اقتصادی و اختلال در فعالیت بنگاه‌ها، هم پایه‌های مالیاتی را تحت فشار قرار داده و هم دولت را ناچار به تمدید مهلت‌ها، بخشودگی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی کرده است.
دولت در شرایطی به درآمد مالیاتی بیشتری نیاز دارد که نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت بنگاه‌ها، فشار مالیاتی را افزایش دهد.
وقتی پشتوانه نفتی هم به صفر می‌رسد
اگر مالیات نتواند تمام هزینه‌های دولت را پوشش دهد، معمولاً نگاه‌ها به درآمدهای نفتی برمی‌گردد؛ همان منبعی که سال‌ها یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های مالی دولت بوده است. اما اکنون اوضاع فرق می‌کند.
بر اساس گزارش‌های ردیابی نفتکش‌ها، محاصره دریایی آمریکا و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، صادرات نفت ایران را به‌شدت مختل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفتی ایران از تابستان امسال تقریبا متوقف شده است.
با توجه به وضعیت تحولات سیاسی به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار باشد. محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است دولت باید خود را برای شرایطی آماده کند که درآمد نفتی به صفر برسد. به گفته او:
بودجه سال آینده ممکن است یکی از دشوارترین بودجه‌های کشور پس از ملی شدن صنعت نفت باشد.
این اظهارات شاید روشن‌ترین نشانه از دشواری تأمین مالی بودجه سال آینده باشد. دولت از یک سو باید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود را بپردازد و از سوی دیگر نمی‌تواند روی درآمد نفتی با قطعیت حساب کند. در چنین شرایطی، افزایش مالیات، انتشار اوراق و گواهی‌های سپرده نفتی، وصول مطالبات و فروش دارایی‌های مازاد می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز را فراهم کنند. با این حال، هیچ‌یک به‌تنهایی تضمین‌کننده تأمین پایدار هزینه‌های جاری نیستند.
در واقع، مسئله دولت فقط پیدا کردن چند صد همت برای افزایش حقوق نیست؛ مسئله این است که چگونه باید هزینه‌ای دائمی را با درآمدهایی تأمین کند که روی بخش مهمی از آن‌ها در شرایط فعلی نمی‌توان حساب باز کرد.
حالا دولت با شرایطی مواجه شده که از یک سو درآمدهایش به شدت تحت فشار قرار گرفته و از سوی دیگر حتی اگر موفق شود دستمزد کارکنان خود را ۳۵ درصد افزایش دهد، این میزان افزایش، همچنان فاصله زیادی با تورم دارد و نمی‌تواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند.
