خط قرمز دولت برای شرکت‌های ضررده؛ مدیران در صف تغییر
به گزارش زومان، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به مصوبه تازه هیئت وزیران، از تغییرات بنیادین در سیاست پاداش مدیران شرکت‌های دولتی خبر داد. علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طبق این مصوبه، دولت حداکثر پاداش مدیران شرکت‌های دولتی را به اندازه حقوق یک‌ماه و مزایای قانونی تعیین کرده است.
این چهارچوب جدید برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی تدوین شده و بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است. هدف اصلی این اقدام، افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کارآمدی در مدیریت شرکت‌های دولتی اعلام شده است.
بر اساس آیین‌نامه جدید، میزان پاداش مدیران نه تنها محدود به سقف حقوق یک ماه است، بلکه معیارهایی مانند اندازه دستگاه تحت مدیریت، کارآمدی، بهره‌وری، تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و سوابق مدیریتی نیز در تعیین میزان پاداش تاثیرگذار خواهد بود. این موضوع به نوعی تضمین می‌کند که مدیران صرفاً بر اساس مقام یا موقعیت خود پاداش دریافت نکنند، بلکه عملکرد واقعی و میزان تأثیرگذاری آن‌ها در اداره شرکت مد نظر قرار گیرد.
یکی از نکات قابل توجه این مصوبه، اشاره به تغییر مدیران شرکت‌های دولتی در صورت ضرردهی است. این سیاست می‌تواند مدیران را به افزایش کارایی و بازدهی شرکت‌ها تشویق کند و در بلندمدت به بهبود عملکرد مالی و عملیاتی این مجموعه‌ها منجر شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که محدود کردن سقف پاداش‌ها و ایجاد معیارهای شفاف برای ارزیابی عملکرد، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های اضافی، انگیزه مدیران برای بهبود مدیریت منابع عمومی را افزایش دهد. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اقدام باید با سازوکارهای نظارتی و گزارش‌دهی دقیق همراه باشد تا پاداش‌ها به شکل عادلانه و واقعی توزیع شود و صرفاً به یک رویه تشریفاتی تبدیل نشود.
با توجه به سابقه شرکت‌های دولتی ایران در پرداخت پاداش‌های نامتعارف و برخی حواشی مربوط به سوءمدیریت، اجرای دقیق این مصوبه می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار مدیریت دولتی و ارتقای شفافیت اقتصادی کشور باشد.