اولتیماتوم مجلس به دولت؛ وزرا در خطر استیضاح هستند؟
به گزارش زومان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیهای نظارتی، عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه را مورد انتقاد قرار دادند و اعلام کردند که اغلب شاخصهای کمی و اهداف کلیدی برنامه محقق نشده است. این بیانیه، بر لزوم «اصلاح فوری روند اجرایی» در حوزههایی چون رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و انضباط مالی تأکید میکند.
این بیانیه که توسط احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، در جلسه علنی روز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ قرائت شد، خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صادر شده و نتیجه بررسیهای کمیسیونهای تخصصی، معاونت نظارت و مرکز پژوهشهای مجلس است.
از «تحریم داخلی» تا «امالخبائث» کسری بودجه
مجلس در ارزیابی خود، علاوه بر تحریمهای خارجی، بسیاری از موانع رشد اقتصادی را ریشه در «تحریم داخلی» دانسته است. مواردی چون ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز صنایع، تداوم قیمتگذاری دستوری، سیاستهای ارزی مخل تولید و صادرات، و رقابت دولت با بخش خصوصی از جمله مصادیق این تحریم داخلی عنوان شدهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه، کسری بودجه به عنوان «امالخبائث» اقتصاد کشور توصیف شده که فرایند بودجهریزی را مختل کرده است. مجلس از دولت خواسته تا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی افزایش دهد و تکلیف طرحهای عمرانی نیمهتمام را با واگذاری به بخش خصوصی مشخص کند.
معیشت مردم و عدالت اجتماعی؛ اهداف فراموششده
یکی از تندترین انتقادات مجلس به حوزه عدالت اجتماعی و حمایتهای معیشتی بازمیشود. در این بیانیه آمده است که احکام مربوط به ریشهکنی فقر مطلق و کاهش نابرابری «عمدتاً فاقد عملکرد بوده و حتی در مسیر عکس حرکت کرده است.» مجلس به چالشهای جدی در حوزه مسکن و اجارهبها، اجرای طرح پزشک خانواده و متناسبسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرده و خواستار توجه فوری دولت به این موارد در بودجه سال آینده شده است.
اولتیماتوم مجلس: از سوال تا استیضاح
مجلس در پایان بیانیه خود به دولت هشدار داده است که در صورت عدم اجرای تکالیف و اصلاح رویهها، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. در این بیانیه به صراحت ذکر شده است:
در صورت عدم اجرای تکالیف فوق در مهلت مقرر، مجلس شورای اسلامی مطابق آییننامه داخلی نسبت به استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله ارائه گزارش نظارتی، سؤال، تحقیق و تفحص، ارسال موارد استنکاف به قوه قضائیه و استیضاح وزرای ذیربط اقدام خواهد نمود.
مجلس همچنین مقرر کرده است که گزارشهای نظارتی ۶ ماهه از پیشرفت اجرای این بیانیه تهیه و به صحن علنی ارائه شود تا روند اصلاحات به صورت مستمر پایش گردد.
به نظر شما مهمترین چالش دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.