وعده تعیین دومرحله‌ای دستمزد کارگران و بازنگری در حقوق نیمه دوم سال به دلیل عدم تشکیل کمیته مزد و توقف جلسات شورای عالی کار مسکوت ماند.
وعده تعیین دومرحله‌ای دستمزد کارگران و ترمیم دریافتی‌ها در نیمه دوم سال، علی‌رغم فاصله معنادار حقوق با هزینه سبد معیشت، بدون اقدام اجرایی باقی مانده است.
در جریان مذاکرات اسفند ۱۴۰۴ مقرر شده بود با بررسی شتاب تورم در نیمه نخست سال، پرونده دستمزد مجددا در شهریور ۱۴۰۵ بررسی شود، اما با گذشت زمان، بازوی کارشناسی یعنی کمیته دستمزد تشکیل نشد و پیگیری‌ها متوقف مانده است.
به‌گزارش ایلنا، توقف تشکیل جلسات کارشناسی و عدم پاسخگویی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست‌ها، روند رسیدگی به مطالبات مزدی را وارد مرحله تازه‌ای از ابهام کرده است.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، گفت:
در سال جاری کمیته مزد اساسا تشکیل نشد. نظر گروه کارگری این بود که ابتدا کمیته دستمزد تشکیل شود تا سبد هزینه خانوار به‌صورت دقیق استخراج گردد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنیم؛ اما این رویه عملیاتی نشد و نظر وزارت کار این بود که مستقیما به موضوع مزد ورود کند.
نماینده کارگران در ادامه با اشاره به بلاتکلیفی ایجادشده در مسیر هماهنگی‌های درون‌دولتی توضیح داد.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفت: «در همین راستا جلسه‌ای برگزار شد و طبق وعده‌ای که به ما دادند، منتظر بودیم آقای میدری تیمی را در دولت مشخص کنند تا پیگیری‌ها و هماهنگی‌های درون‌دولتی را انجام دهند؛ اما این روند همچنان متوقف مانده است. نمی‌دانم واقعا روند اطلاع‌رسانی و ارتباط گرفتن با اجزای دولت برای وزیر کار تا این حد دشوار است، یا اینکه ایشان اساسا از بحث افزایش دستمزد منصرف شده‌اند. این حق طبیعی جامعه کارگری است که بداند کار به کجا رسیده است، در حالی که ما اکنون هیچ اطلاعی از روند مذاکرات نداریم.»
بلاتکلیفی پرونده مزد، روند برگزاری سایر نشست‌های قانونی مرتبط با جامعه کارگری را نیز دچار اختلال کرده است.
نمایندگان کارگری پیگیری‌های مکتوب متعددی را برای شفاف‌سازی موضع دولت انجام داده‌اند اما پاسخی دریافت نکرده‌اند.
تاکنون هیچ پاسخی به نامه‌های ما داده نشده است. البته ما به‌نوعی مطلع هستیم که آقای میدری دیگر به دنبال افزایش دستمزد نیستند. زمانی که آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، چنین موضع غیرکارشناسی و غیرمسئولانه‌ای اتخاذ می‌کند، مشخص است که وزیر کار تحت فشار قرار دارد؛ اما در هر صورت، گروه کارگری نامه‌ای رسمی ارسال کرده و وزارتخانه موظف به پاسخگویی است.- محسن باقری
نماینده کارگران با تأکید بر لزوم شفافیت و پایبندی به قانون در تعیین وضعیت معیشتی کارگران خواستار پاسخگویی رسمی شد.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفت: «انتظار ما این است که یا جلسه شورا را تشکیل دهند و رسما با افزایش مزد مخالفت کنند، یا به نامه ما پاسخ مکتوب بدهند که به چه دلایلی امکان برگزاری جلسه یا افزایش دستمزد وجود ندارد. شاید استدلال‌های دولت قوی‌تر از ما باشد و یا مسائل مهم‌تری در میان باشد؛ این موارد کاملا قابل گفت‌وگوست. ما نیز ملاحظات دولت و کارفرمایان را در نظر می‌گیریم، کما اینکه در متن نامه ارسالی، ملاحظات اجتماعی را از دیدگاه کارگران مطرح کردیم که به باور ما در حدی از اهمیت بود که وزارت کار دست‌کم با تشکیل یک جلسه به آن واکنش نشان دهد.»
او در پایان بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر وزارت کار تأکید کرد.
