دیوان عدالت اداری با اعلام خروج شورای رقابت از اختیارات قانونی خود، مصوبات مربوط به حذف سود مشارکت و نحوه پیش‌فروش خودرو را لغو کرد.
دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت درباره حذف سود مشارکت در برخی قراردادهای پیش‌فروش خودرو را ابطال کرده است.
این تصمیم می‌تواند بر نحوه محاسبه حقوق مالی خریداران و تعهدات خودروسازان تأثیر بگذارد.
به گزارش تسنیم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت تعدادی از خودروسازان و خریداران خودرو، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و بخشی از مصوبه ۷۴۰ شورای رقابت را بررسی کرده و مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش و سود مشارکت را خارج از حدود اختیارات این شورا دانسته است.
- 26 آبان 04مطالعه '1
- 23 روز قبلمطالعه '1
سود مشارکت خودرو چیست و چرا اهمیت دارد؟
وقتی مشتری در طرح پیش‌فروش ثبت‌نام می‌کند، معمولاً بخشی از قیمت خودرو را چند ماه پیش از تحویل به حساب خودروساز واریز می‌کند.
در برخی قراردادهای پیش‌فروش، شرکت خودروساز موظف است بابت مدتی که پول مشتری را در اختیار دارد، مبلغی با عنوان «سود مشارکت» به او پرداخت کند.
اما شورای رقابت در مصوبه شماره ۵۶۳ مقرر کرده بود که در قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳، سود مشارکت محاسبه نشود.
بخشی از مصوبه شماره ۷۴۰ نیز پرداخت این سود را به شرایط تغییر قیمت خودرو مرتبط کرده بود.
اکنون دیوان عدالت اداری این مقررات را ابطال کرده است.
چرا دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت را باطل کرد؟
دلیل اصلی رأی دیوان، محدود بودن اختیارات قانونی شورای رقابت است.
به گفته قضات، شورای رقابت اختیار تنظیم دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری خودرو را دارد، اما نمی‌تواند درباره تمام جزئیات قرارداد میان خودروساز و مشتری تصمیم بگیرد.
موضوعاتی مانند نحوه پیش‌فروش خودرو، شرایط پرداخت پول و سود مشارکت، تابع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن هستند.
به همین دلیل، دیوان اعلام کرده شورای رقابت نمی‌تواند با مصوبه‌ای مستقل، مقرراتی مغایر با این چارچوب قانونی وضع کند.
آیا خودروسازان باید به خریداران سود مشارکت بدهند؟
ابطال مصوبه حذف سود مشارکت به این معناست که خودروسازان نمی‌توانند صرفاً با استناد به مقررات ابطال‌شده شورای رقابت، تعهد قانونی یا قراردادی خود درباره پرداخت سود را کنار بگذارند.
بااین‌حال، این رأی به معنای تعلق سود مشارکت به تمام خریداران خودرو نیست. نوع قرارداد، شرایط پیش‌فروش، تاریخ انعقاد قرارداد و مقررات مربوط به آن باید بررسی شود.
موضوع دیگری نیز در این پرونده مطرح است: مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت پیش‌تر مقرر کرده بود که بخشی از قیمت خودرو که مشتری پیش‌پرداخت کرده، هنگام تحویل مشمول افزایش قیمت نشود.
این مصوبه نیز ابطال شده؛ بنابراین رأی دیوان فقط درباره سود مشارکت نیست و می‌تواند بر نحوه محاسبه قیمت نهایی در قراردادهای جدید نیز اثر بگذارد.
البته طبق رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری، قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، مشمول آثار ابطال این مصوبات نمی‌شوند و حقوق قراردادی پیشین خریداران باید رعایت شود.
در نتیجه، مهم‌ترین مسئله برای متقاضیان پیش‌فروش خودرو این است که بدانند قراردادشان در چه تاریخی منعقد شده و چه شرایطی برای محاسبه قیمت و سود مشارکت در آن پیش‌بینی شده است.
