کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بخشنامه‌ی بودجه را ناکافی دانست و بر تطابق دستمزدها با تورم تأکید کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با ناکافی دانستن پیش‌بینی رشد ۳۵ درصدی دستمزدها در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، اعلام کرد افزایش دریافتی کارمندان باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود.
به‌گزارش ایسنا، فضل‌الله رنجبر با اشاره به پیگیری جدی پارلمان برای حفظ معیشت شاغلان بخش دولتی گفت که ارقام فعلی پاسخگوی فشارهای اقتصادی موجود به خانواده‌ها نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:
کمیسیون اجتماعی پیگیر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده است و اجازه نمی‌دهیم معیشت و قدرت خرید آنها نادیده گرفته شود. تاکنون هیچ درصد مشخصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده است.
نماینده کرمانشاه با یادآوری اینکه هنوز هیچ لایحه یا پیشنهاد رسمی به مجلس ارسال نشده است، افزود: «در بخشنامه بودجه، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۳۵ درصد پیش‌بینی شده که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نرخ تورم کافی نیست. خط قرمز کمیسیون اجتماعی، افزایش حقوق کارکنان متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم است و این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.»
به محض ارائه پیشنهاد رسمی دولت، موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم و درباره تامین منابع مورد نیاز نیز با همفکری دولت راهکارهای لازم را بررسی خواهیم کرد. افزایش حقوق باید بگونه‌ای باشد که بخشی از فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی کارکنان دولت جبران شود و قدرت خرید آنها حفظ شود.
