دولت بر اساس ضوابط تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، خرید هرگونه خودروی سواری و احداث ساختمان اداری جدید را ممنوع کرد.
ضوابط اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که بر پایه آن، اختصاص هرگونه اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی ممنوع خواهد بود.
دستگاه‌های تازه‌تاسیس یا مواردی که مشمول جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شوند، تنها استثناهای مجاز برای دریافت این اعتبار به شمار می‌روند.
به‌گزارش ایسنا، محدودیت‌های مذکور تنها به مدل‌های داخلی محدود نمی‌شود و پیش‌بینی اعتبار به‌منظور تهیه خودروهای سواری خارجی نیز به طور کامل ممنوع است.
بخش دیگری از این ابلاغیه، احداث یا خرید ساختمان‌های اداری جدید را هدف قرار داده است. علاوه بر ممنوعیت‌های موضوع ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی حق تخصیص بودجه برای بناهای اداری جدید را نخواهند داشت.
مقررات یادشده البته شامل شرایط خاصی چون تغییر سطح تقسیمات کشوری و تجمیع ساختمان‌های موجود نمی‌شود. همچنین بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب، تمرکززدایی و خروج دستگاه‌ها از کلان‌شهرها مشروط بر آنکه هیچ‌گونه بار مالی جدیدی ایجاد نکنند، از دایره منع قانونی خارج هستند.
