دیوان عدالت اداری تعرفه ویژه گاز سکونتگاه‌های غیردائم را ابطال کرد که وضعیت هزینه‌های آب و برق این واحدها را در ابهام قرار می‌دهد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات تعیین تعرفه بالاتر گاز برای سکونتگاه‌های غیردائم نظیر ویلاها، باغ‌ویلاها و خانه‌باغ‌ها را ابطال کرد.
قضات دیوان با تأکید بر اینکه صرف نوع مالکیت یا دائم نبودن سکونت نباید مبنای تحمیل بار مالی اضافی باشد، بخشی از مصوبه هیئت وزیران را خلاف ضوابط دانستند.
به‌گزارش مهر، پرونده مذکور با شکایت یکی از شهروندان علیه بند (۳) و تبصره (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۶۰۱/ت۶۳۹۵۰هـ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران به جریان افتاد.
شاکی پرونده استدلال کرده بود که تفکیک خانه‌ها به دائم و غیردائم، به‌ویژه در شرایطی که مصرف مشترک در پله‌های آغازین الگوی مصرف قرار دارد، موجبات تحمیل هزینه‌های ناعادلانه به سبد مالی خانواده‌ها را فراهم می‌آورد.
نمایندگان دولت در جریان دادرسی، مدیریت ناترازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بر پایه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مبنای تصمیم خود می‌دانستند.
با وجود استدلال نهادهای دولتی، دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به بطلان این قاعده داد؛ تصمیمی که مستقیم ارقام درج‌شده در قبوض انرژی خانوارها را دگرگون می‌کند و مانع از اخذ وجوه مازاد از مصارف حداقلی در اقامتگاه‌های تفریحی می‌شود.
سرنوشت سایر حامل‌های انرژی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر پایه بخشنامه تعرفه برق سال ۱۴۰۵ و مصوبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ هیئت وزیران در حوزه آب، مشترکان غیردائم تا سقف الگو باید مبالغ غیریارانه‌ای بپردازند و مصرف مازاد آنها با ضرایب تصاعدی محاسبه می‌شود. با توجه به استدلال حقوقی دیوان در پرونده گاز، احتمال ابطال مصوبات مشابه در حوزه آب و برق نیز تقویت شده است.
