سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه دریافت وجه نقد، کارت‌به‌کارت و تراکنش خارج از سامانه را در دفاتر اسناد رسمی ممنوع اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید، کلیه مبالغ مرتبط با تنظیم و ثبت اسناد باید صرفا از بسترهای الکترونیکی رسمی پرداخت شوند.
به‌گزارش ایسنا، اعظم قویدل با تشریح جزئیات مقررات تازه، چارچوب قانونی دریافت هزینه‌ها را تبیین کرد.
مطابق ماده ۵۰ قانون اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران همچنین مقررات آیین‌نامه اجرایی، همه وجوه مربوط به تنظیم سند و ثبت اسناد رسمی اعم از حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر وجه‌های قانونی باید طبق قوانین ثبت اسناد و املاک کشور وصول شود. همچنین حق‌الثبت باید پیش از دریافت نهایی سردفتر از طریق دستگاه کارت‌خوان POS بررسی سازمان یا سایر روش‌های پرداخت الکترونیکی پیش‌بینی‌شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت شود.- اعظم قویدل
این مقام مسئول همچنین مصادیق تخلفات مالی را برشمرد و تأکید کرد که نظارت دقیقی بر فرایندهای مالی اعمال خواهد شد.
قویدل گفت: «دریافت دوباره وجه نقد از مراجعان تحت هر عنوان، دریافت وجوه از طریق کارت به کارت یا انتقال به حساب شخصی سردفتر و دفتریار و کارمندان دفترخانه یا سایر افراد و استفاده از دستگاه‌های پرداخت خارج از چرخه مورد تأیید سازمان و دریافت مبلغ خارج از تعرفه و حقوق قانونی ممنوع است.»
بر اساس اعلام مراجع نظارتی، تخطی از این قوانین پیامدهای انضباطی و کیفری به همراه دارد.
