افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان سال
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اجرای قانون فوق‌العاده خاص و پرداخت مابه‌التفاوت ۷ تا ۲۰ میلیون تومانی کارکنان دولت را الزامی دانست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که دولت موظف است قانون فوق‌العاده خاص کارکنان را اجرا کند و برای این افزایش حقوق، نیازی به ارائه لایحه جدید به مجلس نیست.
به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تأخیر دولت در اجرای قانون فوق‌العاده خاص گفت که دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف‌اند حقوق کارکنان را بر اساس امتیازات پیش‌بینی‌شده در این قانون ترمیم کنند.
- 14 روز قبلمطالعه '3
- 2 روز قبلمطالعه '1
به گفته او، در قانون فوق‌العاده خاص، امتیازاتی از ۲ هزار تا ۲۲ هزار برای کارکنان دولت پیش‌بینی شده، اما دولت تاکنون فقط ۲ هزار امتیاز اولیه را اعمال کرده و بخش باقی‌مانده هنوز اجرا نشده است.
بابایی کارنامی تأکید کرد که ارزش امتیازات باقی‌مانده معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و اجرای این قانون می‌تواند کارکنان دولت را دربر بگیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت در قبال اجرای این قانون بدهکار است، افزود که کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند توجیهی برای خودداری از انجام تکالیف قانونی باشد.
او همچنین از ارسال نامه‌ها و تذکرات مجلس به دولت و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت پیگیری‌ها برای اجرای قانون همچنان ادامه دارد.
به این ترتیب، مجلس خواستار اجرای قانون فوق‌العاده خاص و ترمیم حقوق کارکنان دولت در ماه‌های باقی‌مانده سال است؛ بااین‌حال، هنوز زمان مشخصی برای اعمال امتیازات باقی‌مانده و پرداخت مبالغ مربوط به آن اعلام نشده است.
