دولت سازوکار تازه‌ای برای تسویه بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها تصویب کرده است.
بر اساس این مصوبه، قرار است تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی، بدون پرداخت مستقیم پول نقد و از طریق صدور اوراق تسویه تعیین تکلیف شود.
به گزارش تسنیم، دولت آیین‌نامه‌ای تصویب کرده که به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را از طریق صدور اوراق تسویه کند.
اما این سازوکار چگونه عمل می‌کند و چه تأثیری بر بدهی‌های دولت و بانک‌ها دارد؟
تسویه بدهی‌ها بدون جابه‌جایی پول نقد
برای درک این مصوبه باید به رابطه مالی میان دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی توجه کرد.
از یک طرف، دولت و شرکت‌های دولتی به برخی بانک‌ها بدهکارند. از طرف دیگر، همین بانک‌ها ممکن است بابت دریافت خطوط اعتباری یا منابع دیگر، به بانک مرکزی بدهی داشته باشند.
مصوبه جدید به دولت اجازه می‌دهد این بدهی‌ها را به یکدیگر مرتبط کند.
برای مثال، فرض کنید یک بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و هم‌زمان همین مبلغ به بانک مرکزی بدهکار است.
در سازوکار جدید، دولت می‌تواند با صدور اوراق تسویه، طلب بانک از دولت را با بدهی آن به بانک مرکزی تسویه کند؛ بدون اینکه لازم باشد این مبلغ ابتدا به‌صورت نقدی به بانک پرداخت و سپس از بانک به بانک مرکزی منتقل شود.
البته این فقط یک مثال برای توضیح سازوکار مصوبه است و به معنای تسویه خودکار همه بدهی‌های بانک‌ها نیست.
نکته مهم این است که بدهی دولت از بین نمی‌رود؛ بلکه طبق مصوبه، مبلغ اوراق صادرشده به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.
بنابراین، این روش بیش از آنکه به معنای پرداخت نقدی بدهی‌ها باشد، نوعی جابه‌جایی و تسویه حساب میان دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی است.
سقف تسویه بدهی‌ها چقدر است؟
بر اساس آیین‌نامه مصوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا سقف یک میلیون میلیارد ریال، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۱۰۰ همت، از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی را با صدور اوراق تسویه کند.
این سازوکار شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۴ بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند.
همچنین فقط مطالباتی مشمول این فرآیند می‌شوند که تا پایان سال ۱۴۰۴ ایجاد و ثبت شده و قطعی و حسابرسی‌شده باشند.
وزارت اقتصاد مسئول تعیین روش صدور اوراق است و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های بدهکار باید در اجرای آن همکاری کنند.
آیا این اوراق سود دارند؟
بر اساس مصوبه دولت، اوراق تسویه صادرشده نه سود دارند و نه قدرت خرید.
به بیان ساده، این اوراق مانند پول نقد یا اوراق سرمایه‌گذاری قابل استفاده نیستند و صرفاً برای تسویه بدهی‌های مشخص میان طرف‌های مشمول به کار می‌روند.
البته همه مطالبات بانک‌ها از دولت نیز در این طرح قابل تسویه نیست. برای مثال، مطالبات ناشی از تسهیلات پرداخت‌شده از محل منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره‌شده از این سازوکار مستثنا شده‌اند.
اجرای مصوبه از چه زمانی آغاز می‌شود؟
طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ مصوبه، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
اگر تا پایان دی‌ماه بخشی از سهمیه‌های تعیین‌شده استفاده نشود، امکان بازنگری و تخصیص مجدد آن‌ها وجود دارد.
صدور اوراق نیز می‌تواند از طریق سامانه الکترونیکی تسویه و تهاتر انجام شود.
همچنین خزانه‌داری کل کشور موظف شده است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این فرآیند را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کند.
