معاملات مربوط به سهمیه‌های دولتی مسکن با موانع جدی حقوقی روبه‌رو شده است.
طبق اعلام مراجع صنفی، انتقال حق‌امتیاز نهضت ملی مسکن به اشخاص دیگر از طریق وکالت‌نامه، هیچ‌گونه وجاهت قانونی و شرعی ندارد و خریداران چنین امتیازهایی در معرض خطر از دست رفتن سرمایه قرار دارند.
به‌گزارش مهر، سازوکار واگذاری واحدهای دولتی تنها بر اساس معیارهای سنجیده‌شده برای افراد واجد شرایط طراحی شده و هرگونه نقل‌وانتقال ثانویه، ساختار حمایتی مسکن را مختل می‌کند.
سمانه محرمی نمین دبیر اتحادیه مشاوران املاک، گفت: «امتیاز نهضت ملی مسکن به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیست و جابه‌جایی این امتیاز میان افراد از طریق وکالت، اقدامی نادرست است که نه از نظر قانونی و نه از نظر شرعی صحت ندارد.»
امتیاز نهضت ملی مسکن بر اساس شرایط و ضوابط مشخص به افراد واجد شرایط اختصاص داده شده است. برای مثال، ممکن است این امتیاز به فردی به دلیل سرپرست خانوار بودن تعلق گرفته باشد؛ اما فردی که امتیاز به او واگذار می‌شود، لزوما واجد همان شرایط نیست.- سمانه محرمی نمین
متقاضیانی که قصد انصراف از پروژه‌ها را دارند، ملزم به بازگرداندن سهمیه خود به نهادهای دولتی هستند تا روند تخصیص واحدها بر اساس اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط پیگیری شود.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک گفت: «اگر فردی دیگر تمایلی به ادامه استفاده از امتیاز نهضت ملی مسکن ندارد، باید آن را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند تا این امتیاز در اختیار فرد واجد شرایط دیگری قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر افراد واجد شرایط بسیاری در صف انتظار دریافت این امتیاز هستند.»
