اجرای احکام متناسب‌سازی حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته کشوری با تامین منابع مالی از دی یا بهمن کلید می‌خورد.
اجرای احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری به‌دلیل پیچیدگی‌های اداری و محاسباتی با تاخیر روبه‌رو شد و نیازمند هماهنگی میان نهادهای اجرایی است.
نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری چشم‌انتظار اصلاح نهایی احکام خود هستند.
به‌گزارش ایرنا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند که اجرای احکام آن‌ها دارای پیچیدگی‌های خاصی است و اگر این پیچیدگی‌ها بدون دقت اجرا شود، ممکن است نارضایتی افراد دیگری را ایجاد کند.»
بررسی احکام حقوقی بر عهده سازمان اداری و استخدامی قرار دارد و تامین منابع آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب انتقال سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌پذیرد.
مجوز فروش سهام این شرکت‌ها به‌زودی صادر می‌شود و منابع مالی حاصل از واگذاری در دی یا بهمن به حساب نهادهای مربوطه واریز خواهد شد تا بلافاصله پس از تأیید نهایی، پرداخت‌ها شکل گیرد.
بخشی از منابع مورد نیاز همسان‌سازی نیز از محل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به ۱۰ درصد تامین می‌شود.
درآمدهای سازمان امور مالیاتی از همین محل طی هفت ماه نخست سال به ۶۴٫۲ هزار میلیارد تومان رسید و به‌طور کامل به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: «این سازمان صادرکننده احکام حقوق بازنشستگان نیست و خودِ صندوق بازنشستگی کشوری احکام را صادر می‌کند.»
فرایند نظارت و تأیید مدل حقوقی توسط این سازمان پایان یافت و مسئولیت صدور و اعمال رقم‌های جدید به صندوق مربوطه محول شد.
