برای روزی که تحریم‌ها برداشته می‌شوند
این سطور برای امروز نوشته می‌شود، اما چشم به فردا دارد.
برای روزی که نظام بانکی ایران بار دیگر بتواند فارغ از محدودیت‌های تحریمی، از تمامی ظرفیت‌های خود در عرصه بانکداری بین‌المللی بهره گیرد.
شاید نوشتن از آن روز، در میانه محدودیت‌هایی که طی سالیان متمادی بر مناسبات مالی و بانکی کشور تحمیل شده است، در نگاه نخست خوش‌بینانه به نظر برسد. اما آینده را نمی‌توان تنها به اعتبار دشواری‌های امروز داوری کرد. امید، اگر با اراده برای ساختن همراه باشد، نه نشانه ساده‌اندیشی، که سرچشمه تدبیر است. ملتی که به فردای سرزمین خود باور دارد، آمادگی برای آن فردا را به فرا رسیدنش موکول نمی‌کند.
نظام بانکی ایران طی چند دهه گذشته با مجموعه‌ای از محدودیت‌های فزاینده و چندلایه مواجه بوده است؛ محدودیت‌هایی که دامنه آنها از ممنوعیت‌های حقوقی و مقرراتی فراتر رفته و به رفتار احتیاطی مؤسسات مالی بین‌المللی نیز تسری یافته است. در کنار تحریم‌های رسمی، دو پدیده "ریسک‌گریزی از طریق قطع یا محدودسازی روابط (De-risking)" و "رعایت الزامات فراتر از حدود مقرر (Overcompliance)" نیز بر پیچیدگی مناسبات بانکی افزوده‌اند.
بانکداری بین‌المللی ایران روزگاری از چنان جایگاهی برخوردار بود که بانک‌های معتبر خارجی، حضور در بازار ایران و توسعه مناسبات کارگزاری با بانک‌های ایرانی را فرصتی اقتصادی تلقی می‌کردند. ارتباطات حرفه‌ای، مذاکرات مستمر و همکاری‌های عملیاتی، افزون بر منافع تجاری، زمینه انتقال تجربه و آشنایی متقابل با رویه‌های بانکی را فراهم می‌آورد. محدود شدن تدریجی این مناسبات، صرفاً به کاهش فرصت‌های تجاری منتهی نشد؛ بلکه یکی از مجاری مهم انتقال دانش حرفه‌ای و تجربه عملیاتی را نیز تحت تأثیر قرار داد. طی سال های اخیر نسلی از کارشناسان بانکداری بین‌المللی تربیت شده اند که فرصت مشارکت مستقیم در برخی عملیات متعارف بین‌المللی، از گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی تا صدور ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی و مدیریت روابط کارگزاری، به گستردگی نسل‌های پیشین در اختیار آنان نبوده است.
با این همه، در ارزیابی آثار تحریم‌ها معمولاً توجه افکار عمومی و حتی بخشی از تحلیل‌های اقتصادی، بیش از هر چیز معطوف به دشواری انتقال درآمدهای صادراتی، افزایش هزینه مبادلات و محدود شدن ابزارهای تأمین مالی تجارت بوده است. این آثار، واقعی و مهم‌اند؛ اما تمام ماجرا نیستند. شاید یکی از مهم ترین هزینه‌های محدودیت‌های تحریم، نه در آنچه امروز از دسترس خارج می‌شود، بلکه در دانشی نهفته باشد که فرصت آموختن و تجربه کردن آن محدود می‌گردد.
بانکداری بین‌المللی صنعتی ایستا نیست. این صنعت در پیوندی مستمر با تحولات فناوری، تجارت جهانی، مقررات‌گذاری، مدیریت ریسک و انتظارات مشتریان، پیوسته در حال بازتعریف ابزارها و شیوه‌های فعالیت خویش است. برای نمونه می توان به انتشار نسخه ۲۰۲۳ رویه‌های استاندارد بانکداری بین‌المللی برای بررسی اسناد موسوم به ISBP 821، نسخه ۲.۱ مقررات تکمیلی اعتبارات اسنادی الکترونیکی eUCP، انتشار سند رویه‌های استاندارد بین‌المللی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه ISDGP 814 و مهاجرت پیام‌های پرداخت برون‌مرزی به استاندارد ISO 20022 اشاره نمود.
در عرصه مدیریت ریسک و نظارت بانکی نیز تحولات کم‌اهمیت‌تر نبوده‌اند. توسعه فناوری‌های مقرراتی و نظارتی، موسوم به RegTech و SupTech، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و شناسایی الگوهای غیرعادی، گسترش رویکردهای نظارت ریسک‌محور و توجه روزافزون به تاب‌آوری عملیاتی، شیوه اداره و نظارت بر مؤسسات مالی را دگرگون ساخته‌اند.
حتی موضوعاتی که تا چندی پیش خارج از قلمرو متعارف بانکداری تصور می‌شدند، امروز به بخشی از ادبیات تخصصی این صنعت تبدیل شده‌اند. "ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی" از این جمله‌اند. در حوزه رعایت مقررات (تطبیق) نیز استانداردISO 37301:2021 ، تحولات استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و غیره ضرورت بازنگری مستمر در ساختارهای بانکی را آشکار می‌سازد. وجه مشترک تمامی این تحولات آن است که بانکداری امروز، حتی برای انجام فعالیت‌هایی که ماهیت آنها از دهه‌ها پیش شناخته شده است، به مجموعه‌ای متفاوت و پیچیده‌تر از دانش، مهارت و زیرساخت نیاز دارد.
ممکن است گفته شود که در عصر ارتباطات، دسترسی به دانش دیگر تابع مرزهای جغرافیایی نیست. استانداردها، مقالات تخصصی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و بسیاری از منابع آموزشی، از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی و بسترهای دیجیتال قابل دستیابی‌اند. این سخن تا حدودی درست است، اما میان دسترسی به اطلاعات و تسلط بر اجرای آنها فاصله‌ای وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. اسناد و استانداردهای بین‌المللی معمولاً بیان می‌کنند که یک نظام مطلوب باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد؛ اما چگونگی تبدیل این الزامات به فرایندهای اجرایی، طراحی کنترل‌های داخلی، تنظیم سامانه‌ها، مواجهه با موارد استثنایی و رفع تعارضات عملیاتی، به دانشی نیاز دارد که بخش مهمی از آن در بستر تجربه حرفه‌ای شکل می‌گیرد.
برای مثال، اصول نظارت ریسک‌محور را می‌توان از منابع معتبر بین‌المللی آموخت؛ اما طراحی یک نظام نظارتی کارآمد مستلزم پاسخ به پرسش‌هایی بسیار جزئی‌تر است: چه شاخص‌ها و زیرشاخص‌هایی باید در ارزیابی ریسک بانک‌ها به کار گرفته شوند؟ وزن هر شاخص چگونه تعیین شود؟ اطلاعات چگونه اعتبارسنجی شوند؟ چه سازوکاری برای بازنگری در رتبه‌بندی ریسک وجود داشته باشد؟ و چگونه نتایج ارزیابی به تصمیمات نظارتی متناسب تبدیل شوند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، تنها در متن استانداردها یافت نمی‌شود. بخشی از آن در دستورالعمل‌های اجرایی، تجربه ناظران، مطالعات موردی، آزمون مدل‌ها و گفت‌وگوهای حرفه‌ای نهفته است.
البته این دانش نیز قابلیت انتقال مکانیکی از یک کشور به کشور دیگر را ندارد. تفاوت ساختار اقتصادی، ترکیب مشتریان، نظام حقوقی، ویژگی‌های بازار مالی و الگوهای وقوع تخلف اقتضا می‌کند که هر الگوی بین‌المللی پیش از اجرا، با شرایط بومی تطبیق داده شود.
در این میان، تجربه عملیاتی بانک‌های خارجی و نهادهای نظارتی پیشرفته می‌تواند ارزشی فراتر از مطالعه صرف اسناد داشته باشد. گفت‌وگوی دو متخصص که زبان حرفه‌ای مشترکی دارند، گاه در زمانی کوتاه، نکاتی را روشن می‌کند که دستیابی به آنها از طریق مطالعه انفرادی، مستلزم صرف زمانی به‌مراتب طولانی‌تر است.
دوره محدود گشایش روابط بانکی پس از اجرای برجام، از این منظر واجد درس‌هایی قابل تأمل است. ارتباط مستقیم با بانک‌های خارجی، افزون بر فراهم آوردن فرصت‌های تجاری، امکان شناخت دقیق‌تر انتظارات حرفه‌ای طرف‌های بین‌المللی را نیز ایجاد کرد. یکی از نمونه‌های قابل اشاره، موضوع استقرار و تقویت ساختارهای رعایت مقررات یا تطبیق (Compliance) در بانک‌هاست. هرچند ضرورت توجه به این حوزه پیش‌تر نیز در اسناد کمیته بازل و تلاش‌های مقرراتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود، تعاملات حرفه‌ای با بانک‌های کارگزار خارجی، اهمیت برخورداری از ساختارهای سازمانی مشخص، مسئولان پاسخ‌گو و سازوکارهای مستند مدیریت ریسک تطبیق را بیش از پیش آشکار ساخت.
برقراری روابط کارگزاری، به‌ویژه با بانک‌های معتبر بین‌المللی، صرفاً تابع مجاز بودن حقوقی رابطه نیست. هر بانک در چارچوب الزامات قانونی، سیاست‌های مدیریت ریسک، ملاحظات تجاری و ارزیابی‌های داخلی خود درباره آغاز یا استمرار همکاری تصمیم می‌گیرد. این ارزیابی‌ها ممکن است طیفی از موضوعات، از وضعیت مالی و ساختار مالکیت گرفته تا کنترل‌های مبارزه با پولشویی، امنیت اطلاعات و توان عملیاتی طرف مقابل را دربر گیرد. بنابراین، هرچه نظام بانکی پیش از گشایش‌های احتمالی، آمادگی بیشتری در این حوزه‌ها کسب کرده باشد، فاصله میان فراهم شدن امکان حقوقی همکاری و تحقق عملی آن کوتاه‌تر خواهد شد.
اگر بپذیریم که دانش و توان عملیاتی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حضور مؤثر در بانکداری بین‌المللی‌اند، آنگاه پرسش اصلی این خواهد بود که در شرایط کنونی چه اقداماتی می‌توان انجام داد. پاسخ، پیش از هر چیز، در تغییر زاویه نگاه نهفته است: نباید انجام آنچه امروز امکان‌پذیر است، به فردایی موکول شود که زمان تحقق آن روشن نیست.
نخستین گام، طراحی برنامه‌ای منسجم برای رصد، مطالعه و بومی‌سازی تحولات بانکداری بین‌المللی است. این برنامه نباید به گردآوری اسناد یا ترجمه پراکنده استانداردها محدود بماند، بلکه باید به فرایندی مستمر برای شناسایی شکاف‌ها، ارزیابی آثار تحولات جدید و پیشنهاد اصلاحات اجرایی تبدیل شود. این رویکرد می‌تواند در حل مسائل بومی نیز راهگشا باشد. پدیده‌هایی مانند حساب‌های اجاره‌ای، تعدد غیرضروری حساب‌های بانکی و سوءاستفاده از خدمات مالی، صرفاً با مطالعه مقررات داخلی قابل تحلیل نیستند. بررسی تجربه سایر کشورها در طراحی نظام‌های شناسایی مشتری، پایش تراکنش‌ها، تبادل اطلاعات و کنترل سوءاستفاده از حساب‌ها، می‌تواند به یافتن راهکارهایی متناسب با شرایط کشور کمک کند.
در کنار بهره‌گیری از منابع علمی، یکی از ارزشمندترین دارایی‌های نظام بانکی ایران، تجربه انباشته متخصصانی است که سال‌ها در عرصه بانکداری بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. این تجربه، به‌ویژه در حوزه‌هایی که ماهیت عملیاتی و مبتنی بر قضاوت حرفه‌ای دارند، جایگزینی آسان ندارد. بررسی اسناد اعتبارات اسنادی، تنظیم ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی، مدیریت اختلافات کارگزاری، مذاکره درباره شرایط قراردادها و مواجهه با مسائل پیچیده پرداخت‌های بین‌المللی، مهارت‌هایی هستند که بخش مهمی از ظرافت‌های آنها در جریان عمل آموخته می‌شود. ضروری است این سرمایه ارزشمند، پیش از آنکه با گذر زمان از دسترس خارج شود، به دانشی مستند و قابل انتقال تبدیل گردد.
دعوت از پیشکسوتان برای تدوین تجربه‌های حرفه‌ای، برگزاری کارگاه‌های مبتنی بر پرونده‌های واقعی، طراحی دوره‌های شبیه‌سازی عملیات بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای منظم انتقال تجربه به نسل جوان، می‌تواند بخشی از این هدف را محقق سازد.
در همین چارچوب، توسعه دسترسی به نشریات معتبر تخصصی، حمایت از ترجمه آثار مرجع، تقویت آموزش زبان انگلیسی تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند باید بخشی از برنامه توسعه سرمایه انسانی نظام بانکی تلقی شود.
از سوی دیگر محدودیت در برخی مناسبات بانکی، لزوماً به معنای بسته بودن تمامی مجاری تعامل علمی و حرفه‌ای نیست. بخش مهمی از تبادل دانش می‌تواند از مسیرهایی صورت گیرد که ماهیتی آموزشی، پژوهشی یا نهادی دارند و با رعایت مقررات قابل اعمال، امکان بهره‌گیری از آنها وجود دارد. دوره‌های آموزشی برخط مؤسسات معتبر بین‌المللی، کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی و برنامه‌های مشترک پژوهشی، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از آموزش‌های سنتی، امکان به‌روزرسانی دانش شمار بیشتری از کارشناسان را فراهم آورند.
همچنین نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در نهادهای مالی بین‌المللی، ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، رایزنان اقتصادی و مجاری همکاری‌های علمی میان کشورها می‌توانند در شناسایی فرصت‌های آموزشی، تسهیل ارتباطات تخصصی و انتقال تجربه نقش‌آفرینی کنند.
عضویت ایران در نهادها و ترتیبات چندجانبه نیز از این منظر شایسته توجه ویژه است. صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، با وجود تفاوت‌های بنیادین در مأموریت، ساختار و حوزه صلاحیت، هر یک می‌توانند متناسب با سازوکارهای خود ظرفیت‌هایی برای گفت‌وگوی سیاستی، آموزش، پژوهش یا همکاری فنی فراهم آورند. در کنار این مسیرها، تعاملات فنی با نهادهای استانداردگذار بین‌المللی نیز می‌تواند واجد ارزش آموزشی باشد. برای مثال، صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای موجود درباره برخی ابعاد فعالیت گروه ویژه اقدام مالی، بخش قابل توجهی از استانداردها و اسناد راهنمای این نهاد به موضوعاتی کاملاً تخصصی اختصاص دارد. مطالعه دقیق این اسناد و مشارکت فنی در گفت‌وگوهای مرتبط، می‌تواند به شناخت بهتر انتظارات ناظران و مؤسسات مالی بین‌المللی کمک کند؛ شناختی که هم در ارتقای نظام داخلی سودمند است و هم در تبیین مستند اقدامات کشور در مجامع حرفه‌ای کاربرد دارد.
اما تعامل علمی نباید صرفاً به دریافت دانش محدود بماند. ایران از کارشناسان و متخصصانی برخوردار است که تجربه فعالیت های ارزشمندی را دارند که می‌تواند برای متخصصان سایر کشورها نیز آموزنده باشد. حضور فعال‌تر کارشناسان ایرانی افزون بر معرفی ظرفیت‌های حرفه‌ای کشور، زمینه‌ای برای گفت‌وگوی دوسویه و انتقال تجربه فراهم می‌کند. در دیپلماسی دانش، کشوری که تنها شنونده باشد از بخشی از ظرفیت خود بهره نمی‌گیرد؛ اعتبار حرفه‌ای زمانی استوارتر می‌شود که دریافت دانش با تولید و عرضه آن همراه باشد.
با وجود اهمیت تمامی اقدامات یادشده، یک ملاحظه اساسی نباید از نظر دور بماند: ارتقای دانش، زمانی به مزیت واقعی تبدیل می‌شود که در عملکرد مؤسسات مالی انعکاس یابد. ممکن است یک بانک از پیشرفته‌ترین استانداردهای مدیریت ریسک آگاهی داشته باشد، اما تا زمانی که این دانش به فرایندهای اجرایی، کنترل‌های قابل آزمون و نتایج قابل اندازه‌گیری تبدیل نشود، نمی‌توان آن را نشانه بلوغ عملیاتی دانست.
ازاین‌رو، آمادگی برای آینده باید با ارزیابی منظم وضعیت موجود همراه باشد. شناسایی فاصله میان الزامات مقرراتی و اجرای عملی آنها، تعیین اولویت‌های اصلاحی، توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، تقویت حسابرسی داخلی و ارتقای سازوکارهای پاسخ‌گویی، اقداماتی هستند که ارزش آنها به شرایط تحریمی یا غیرتحریمی وابسته نیست. حتی می‌توان فراتر رفت و برای سنجش آمادگی بانک‌ها در حوزه فعالیت بین‌المللی، چارچوب داخلی مشخصی طراحی کرد؛ چارچوبی که در آن، توانایی اجرای عملیات تأمین مالی تجارت، کیفیت مدیریت روابط کارگزاری، کفایت کنترل‌های تطبیقی، آمادگی زیرساخت‌های پیام‌رسانی مالی، قابلیت مدیریت ریسک‌های فرامرزی و سطح مهارت نیروی انسانی، به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شوند. چنین ارزیابی‌هایی، اگر با شاخص‌های روشن و برنامه‌های اصلاحی همراه باشند، می‌توانند مفهوم آمادگی را از یک آرمان کلی به مجموعه‌ای از قابلیت‌های سنجش‌پذیر تبدیل کنند.
نمی‌توان زمان دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی جهان را پیش‌بینی کرد؛ اما می‌توان برای مواجهه با فرصت‌هایی که این تحولات فراهم می‌آورند، آماده بود. تاریخ بانکداری بین‌المللی نشان داده است که بازگشت به مناسبات گسترده مالی، بیش از آنکه رویدادی دفعی باشد، فرایندی تدریجی و مبتنی بر اعتماد، ارزیابی ریسک و احراز توانمندی‌های متقابل است. از همین رو، برخورداری از ظرفیت حرفه‌ای و عملیاتی، شرطی اساسی برای بهره‌گیری مؤثر از هر گشایش احتمالی خواهد بود.
نظام بانکی ایران در طول سال‌های گذشته، با وجود محدودیت‌های متعدد، تجربه‌های ارزشمندی در حفظ تداوم خدمات مالی، توسعه زیرساخت‌های داخلی و یافتن راهکارهای متناسب با شرایط کشور اندوخته است. این تجربه، سرمایه‌ای است که باید حفظ و با دانش و رویه‌های روز جهان تکمیل شود. نه تجربه بومی جایگزین شناخت تحولات جهانی است و نه استانداردهای بین‌المللی بدون درک اقتضائات داخلی می‌توانند به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای کشور باشند. آینده مطلوب، از پیوند هوشمندانه این دو شکل می‌گیرد.
روز رفع تحریم، هر زمان که فرا رسد، فرصتی ارزشمند خواهد بود؛ اما فرصت‌ها به‌تنهایی مزیت نمی‌آفرینند. آنچه فرصت را به دستاورد تبدیل می‌کند، آمادگی برای بهره‌گیری از آن است. باید چنان امروز را بسازیم که فردا، هنگام گشوده شدن درهای بانکداری بین‌المللی، نظام بانکی ایران نه در آغاز راه آمادگی، بلکه در آستانه بهره‌برداری از توانمندی‌هایی باشد که با دوراندیشی، دانش و تلاش مستمر فراهم آورده است. آینده نظام بانکی ایران از روز رفع تحریم آغاز نمی‌شود؛ از تصمیم‌هایی آغاز می‌شود که امروز برای آن فردا می‌گیریم.
