رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات طلبکاران از جمله واردکنندگان کالاهای اساسی را اعلام کرد.
طلبکاران دولت از جمله واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها موظف هستند برای پیگیری مطالبات خود، اسناد و مدارک مالی را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کنند تا ارزیابی رسمی آغاز شود.
بررسی صحت و تعیین رقم دقیق بدهی‌ها پس از بارگذاری اطلاعات، بر عهده سازمان حسابرسی قرار دارد و پرداخت مبالغ فقط پس از تأیید نهایی این نهاد نظارتی صورت خواهد گرفت.
براساس گزارش تسنیم، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: «واردکنندگان کالاهای اساسی نیز مانند سایر طلبکاران دولت باید اسناد و مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرایند بازپرداخت مطالبات دنبال شود. قوانین و مقررات، فرایند مشخصی را برای رسیدگی به ادعای اشخاص و مجموعه‌هایی که از دولت طلب دارند، تعیین کرده است. بر این اساس، هر فرد یا نهادی که مدعی طلب از دولت است، باید مستندات خود را در سامانه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند.»
تفاوتی میان واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌هایی که از دولت طلب دارند، وجود ندارد و همه باید مطابق ضوابط قانونی، مطالبات خود را اثبات کنند. پس از طی این مراحل و تأیید مطالبات، دولت می‌تواند روش‌های بازپرداخت بدهی را دنبال کند؛ بنابراین، ابتدا باید اصل و میزان طلب بر اساس مستندات قانونی احراز شود و سپس موضوع پرداخت در دستور کار قرار گیرد.- حمید پورمحمدی
