بر اساس مصوبه سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی ۱۰۰ درصد شد و بخشی از درآمدهای آن به تامین کالابرگ اختصاص می‌یابد.
با مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد.
بر اساس این مصوبه، بخشی از درآمد حاصل از واردات خودرو نیز قرار است برای تأمین اعتبار کالابرگ استفاده شود.
به گزارش زومان، این تصمیم در قالب بخش دوم مصوبه «بازسازی خسارات جنگ» گرفته شده و سازمان برنامه و بودجه آن را در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
تعرفه واردات کدام خودروها ۱۰۰ درصد می‌شود؟
طبق مصوبه جدید، حقوق ورودی تمامی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، بدون توجه به اینکه ارز موردنیاز آن‌ها از چه محلی تأمین شده باشد، حداقل ۱۰۰ درصد خواهد بود.
این حکم خودروهایی را که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شوند نیز شامل می‌شود.
همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهایی که به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد می‌شوند، ۶۰ درصد تعیین شده و خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند.
نکته مهم این است که تعرفه ۱۰۰ درصدی، حداقل نرخ تعیین‌شده است و به این معنا نیست که همه خودروهای مشمول الزاماً با تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی وارد می‌شوند. برای برخی خودروها ممکن است نرخ بالاتری اعمال شود.
این تصمیم می‌تواند هزینه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی را افزایش دهد؛ به‌ویژه مدل‌هایی که پیش از این با تعرفه‌های پایین‌تری وارد کشور می‌شدند.
بااین‌حال، میزان افزایش قیمت نهایی هر خودرو به تعرفه اجرایی، ارزش گمرکی و سایر هزینه‌های واردات بستگی دارد.
درآمد واردات خودرو صرف کالابرگ می‌شود
بخش دیگری از مصوبه به نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واردات خودرو اختصاص دارد.
بر اساس این تصمیم، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان -معادل ۱۵۰ همت- از منابع حاصل از واردات خودرو برای تأمین اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است.
این رقم سقف منابع قابل اختصاص است و به معنای وصول قطعی این میزان درآمد یا پرداخت آن نیست.
مصوبه همچنین شامل احکامی برای تأمین منابع بازسازی خسارات جنگ، پرداخت تسهیلات به بخش‌های آسیب‌دیده و جبران بخشی از خسارات اقتصادی است.
همچنین در بخش پایانی این مصوبه، اعلام شده که دولت مکلف است برای حفظ رقابت نسبت به واگذاری سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه های کالایی به تشخیص خود، صرفا از طریق واحدهایی در بورس کالا اقدام کند.
براین اساس، واردکنندگان برای خرید این واحدها رقابت کنند تا به‌جای آنکه دسترسی به سهمیه صرفاً به برخورداری از مجوز یا امتیاز اختصاصی وابسته باشد، متقاضیان بتوانند با پرداخت مبلغ پیشنهادی خود به ظرفیت واردات دسترسی پیدا کنند.
