بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای، پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را مشروط به تامین منابع از سوی دولت دانست.
بانک مرکزی در واکنش به نامه تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی اعلام کرد که تسویه مطالبات ارزی این حوزه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، تنها در صورت تامین و اختصاص منابع از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. بر اساس اعلام این نهاد، مسئولیت اصلی تامین منابع ارزی بر عهده دولت است و بانک مرکزی صرفا در جایگاه کارگزار اجرایی عمل می‌کند.
طبق گزارش ایبنا، سازوکار تامین ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بر این مبنا بوده که فعالان اقتصادی اقدام به واردات کرده و دولت متعهد به تخصیص منابع ریالی و ارزی معادل آن می‌شده است. بانک مرکزی نیز منابع دریافتی از دولت را با نرخ مصوب به واردکنندگان عرضه می‌کرد و ریال دریافتی را تحویل خزانه‌داری می‌داد.
بانک مرکزی درباره شرط ایفای این تعهدات تأکید کرد که تا پیش از تحویل منابع از سوی دولت، امکان تسویه مطالبات وجود ندارد. دولت نیز در حال حاضر پیگیر تعیین تکلیف این موارد بوده تا بلاتکلیفی پیش‌آمده برای شرکت‌های واردکننده برطرف شود.
مسائل جانبی مانند سود، جرایم دیرکرد و بدهی‌های بانکی واردکنندگان پس از احصای دقیق تعهدات بررسی خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرده است که پس از نهایی شدن تصمیمات دولت، نهایت همکاری را در شبکه بانکی جهت رفع موانع فعالان بخش خصوصی و حفظ امنیت غذایی به کار خواهد گرفت.
