سهمیه‌های جدید واردات خودرو روی کاغذ ماند

با وجود گذشت بیش از هفت ماه از سال ۱۴۰۵، سهمیه‌های جدید واردات خودرو هنوز اجرایی نشده‌اند و به گفته رئیس انجمن واردکنندگان، شرکت‌ها همچنان با استفاده از سهمیه‌های سال گذشته فعالیت می‌کنند؛ سالی که قرار بود دست‌کم دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص یابد.

به گزارش ایرنا، هادی ملکان رئیس انجمن واردکنندگان خودرو امروز در نشستی خبری اعلام کرد که حدود یک ماه پیش سهمیه‌های جدیدی برای واردات خودرو اعلام شد، اما این سهمیه‌ها هنوز عملیاتی نشده‌اند.

به گفته او، واردات فعلی همچنان براساس سهمیه‌ها و مجوزهایی انجام می‌شود که طبق مقررات سال گذشته به شرکت‌های واردکننده اختصاص یافته بودند.

براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف شده بود دست‌کم دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد.

دولت نیز در آیین‌نامه اجرایی این قانون، واردات ۹۰ هزار دستگاه خودروی بنزینی را با منابع ارزی معادل دو میلیارد یورو پیش‌بینی کرده بود.

از این تعداد، ۵۰ هزار دستگاه به خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۱۵ هزار دستگاه به خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۱۲ هزار دستگاه به خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، هشت هزار دستگاه به خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و پنج هزار دستگاه به خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی اختصاص داشت.

البته این ارقام به معنای واردات قطعی ۹۰ هزار دستگاه خودرو یا اختصاص کامل منابع ارزی به شرکت‌ها نبود.

در اسفند سال گذشته نیز سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که با وجود پیش‌بینی دو میلیارد یورو در بودجه، هیچ ارزی از محل این منابع برای واردات خودرو اختصاص نیافته است.

به گفته او، خودروهای واردشده از منابع دیگری از جمله سپرده‌های ارزی اشخاص و منابع سال‌های قبل، تأمین شده بودند.

در همین حال، سامانه جامع تجارت در مهرماه امسال مهلت رسیدگی به پرونده‌های ثبت سفارش خودرو مربوط به سال ۱۴۰۴ را تا پایان آذر ۱۴۰۵ تمدید کرد.

براساس این تصمیم، واردکنندگانی که ثبت سفارش آن‌ها از سال گذشته باقی مانده و هنوز ارز دریافت نکرده‌اند، می‌توانند تا ۳۰ آذر نوع عملیات ارزی پرونده خود را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند.

این تمدید فقط شامل پرونده‌های قدیمی است و به معنای اختصاص سهمیه جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نیست.

ملکان در بخش دیگری از سخنان خود، ادعای استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو را رد کرد و گفت که شرکت‌های واردکننده ارز مورد نیاز خود را از منابع خارجی تأمین می‌کنند.

به گفته او، این منابع ارزی پیش‌تر در چرخه اقتصاد کشور قرار نداشته‌اند و ورود آن‌ها می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

او با انتقاد از محدودیت‌های داخلی گفت در شرایطی که واردات با مشکلات خارجی متعددی روبه‌روست، ایجاد موانع اداری تازه، فعالیت شرکت‌ها را دشوارتر می‌کند.

ملکان خواستار بازنگری در مقررات واردات خودرو و اجرایی‌شدن سهمیه‌های جدید شد و تأکید کرد سیاست‌گذاری باید به‌جای ایجاد پیچیدگی‌های بیشتر، مسیر تجارت و تأمین کالا را تسهیل کند.