سهمیه ۵۰ لیتری بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در ۱۲ منطقه عملیاتی فعال شد تا مجموع سهمیه ماهانه کارتهای سوخت شخصی به ۱۶۰ لیتر برسد.
طرح تغییر شیوه سوختگیری که پیشتر در چند استان مرزی آغاز شده بود، وارد مرحله گستردهتری شده است.
همزمان با محدودشدن استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها، سهمیه جدید ۵۰ لیتری بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در ۱۲ منطقه عملیاتی فعال شده تا رانندگان بتوانند سوخت مازاد مورد نیاز خود را از طریق کارت شخصی دریافت کنند.
به گزارش زومان، آنچه پیشتر در کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بهصورت آزمایشی اجرا شده بود، اکنون به مناطق بیشتری گسترش یافته است. هدف اعلامشده این برنامه، کاهش استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها، کنترل مصرف بنزین و مقابله با قاچاق سوخت است.
اجرای این برنامه در مناطق عملیاتی واقع در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان، بوشهر و کرمان مطرح شده و منطقه میاندوآب نیز در فهرست اعلامشده قرار دارد.
رضا حاجیحسینی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، تأیید کرده است که سهمیه ۵۰ لیتری بنزین ۱۰ هزار تومانی علاوه بر سهمیههای معمول، در ۱۲ منطقه عملیاتی این شرکت اجرا شده است.
سهمیه بنزین خودروها چقدر شد؟
در مناطق مشمول طرح، سهمیههای قبلی بنزین حفظ شده و یک سهمیه جدید برای سوختگیری با کارت شخصی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، سهمیه ماهانه خودروهای مشمول شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین مازاد با نرخ ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
به این ترتیب، مجموع سهمیههای اعلامشده به ۱۶۰ لیتر در ماه میرسد؛ هرچند این مقدار به معنای افزایش بنزین ارزانقیمت نیست و ۵۰ لیتر اضافه با نرخ سوم محاسبه میشود.
هدف اصلی این تغییر آن است که رانندگان برای خرید بنزین مازاد، کمتر به کارتهای آزاد جایگاهها وابسته باشند و بخش بیشتری از سوختگیریها با کارت هوشمند شخصی انجام شود.
از سهمیه ۱۴۰ لیتری تا بنزین ۱۰ هزار تومانی
گسترش فعلی طرح در ادامه برنامهای است که زومان پیشتر جزئیات آن را در استانهای مرزی پیگیری کرده بود.
در مراحل اولیه اجرای طرح در کرمان و سیستان و بلوچستان، کارتهای آزاد جایگاهها جمعآوری شدند و در مقابل، ۳۰ لیتر به سهمیه ۱۱۰ لیتری خودروها اضافه شد. به این ترتیب، سقف سوختگیری با کارت شخصی به ۱۴۰ لیتر رسید.
اما این برنامه در همان مرحله متوقف نماند. در کرمان از مهرماه، سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۱۰ هزار تومان در کارتهای سوخت شارژ شد و مجموع سهمیه ماهانه به ۱۶۰ لیتر افزایش یافت.
اکنون همین الگوی سهنرخی در مناطق عملیاتی بیشتری اجرا میشود؛ تغییری که نشان میدهد دولت برای کاهش وابستگی به کارتهای آزاد جایگاهها، بهجای حذف دسترسی رانندگان به سوخت مازاد، در حال انتقال این امکان به کارتهای شخصی است.
بااینحال، تجربه مراحل قبلی طرح بدون مشکل نبوده است. پیگیریهای پیشین زومان از کرمان نشان میداد اجاره کارت سوخت و ابهام در نحوه اجرای برنامه، اثربخشی آن در مدیریت مصرف را با چالش روبهرو کرده است.
ازاینرو، افزایش سهمیه کارتهای شخصی بهتنهایی تضمین نمیکند که مصرف غیرمتعارف یا قاچاق بنزین کاهش پیدا کند. نحوه نظارت بر کارتها و جلوگیری از استفاده تجاری از سهمیههای شخصی نیز در موفقیت طرح اهمیت خواهد داشت.
کارتهای آزاد جایگاهها کاملاً حذف میشوند؟
یکی از مهمترین پرسشها برای رانندگان، سرنوشت کارتهای آزاد پمپبنزینهاست.
با وجود محدودشدن استفاده از این کارتها در مناطق اجرای طرح، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده که کارتهای جایگاه بهطور کامل جمعآوری نشدهاند.
براساس توضیحات حاجیحسینی، این کارتها همچنان برای خودروهای امدادی، اورژانسی، برخی خودروهای خاص و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد قابل استفاده خواهند بود.
بنابراین، سیاست فعلی را باید محدودسازی استفاده عمومی از کارتهای آزاد دانست، نه حذف کامل آنها از شبکه توزیع سوخت.
کارت بانکی جایگزین کارت سوخت میشود؟
تغییر سهمیه بنزین تنها بخشی از برنامه بازنگری در شیوه عرضه سوخت است.
پیگیریهای پیشین زومان نشان میداد برای مراحل بعدی ساماندهی سوخت، دو روش دیگر نیز مطرح شده است؛ استفاده از کارت بانکی بهجای کارت سوخت و بهرهگیری از سامانههای توکنی برای کنترل فرایند سوختگیری.
در روش نخست، کارت بانکی علاوه بر پرداخت هزینه بنزین، برای مدیریت سهمیه سوخت نیز استفاده خواهد شد و امکان جابهجایی سهمیه از طریق کارت بانکی در نظر گرفته میشود.
روش دوم بر استفاده از شناسه یا رمز برای ثبت و کنترل عملیات سوختگیری متکی است؛ شیوهای که نمونههایی از آن پیشتر در برخی جایگاهها مورد استفاده قرار گرفته است.
بااینحال، این دو روش هنوز در حد گزینههای مطرحشده در پیگیریهای قبلی هستند و اعلام اجرای سهمیه ۵۰ لیتری در ۱۲ منطقه به معنای تصویب یا اجرای سراسری آنها نیست.