مصوبه واردات گوشی تلفن همراه به مناطق آزاد پس از ۱۸ ماه ابلاغ شد و احتمالا از آبان‌ماه به اجرا درمی‌آید.
مسئولان مناطق آزاد پیش‌بینی می‌کنند اجرای این طرح با در نظر گرفتن سقف و سهمیه‌های تعیین‌شده تا پایان آبان آغاز شود؛ هرچند جزئیات نحوه تامین ارز، سازوکار خدمات پس از فروش و تداخل احتمالی با رویه مسافری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به‌گزارش تسنیم، مسیر تجارت رسمی تلفن همراه در سرزمین اصلی هم‌اکنون با موانع متعددی همراه است. طبق ضوابط جاری، ثبت سفارش تنها برای برخی مدل‌های اقتصادی با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو امکان‌پذیر بوده و واردات مدل‌های پرچم‌دار متوقف مانده است.
گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد سهمیه واردات تجاری امسال ممکن است به حدود ۵۰۰ میلیون دلار محدود شود، رقمی که در مقایسه با واردات ۱٫۶ میلیارد دلاری سال گذشته کاهش شدیدی را بازتاب می‌دهد.
محدودیت‌های ارزی و توقف تخصیص ارز از محل سپرده‌های بانکی، زمینه‌ساز شکل‌گیری شیوه‌های دور زدن قانون شده است.
در ماه‌های اخیر پرونده‌هایی مرتبط با جعل و دستکاری شناسه IMEI، از جمله سوءاستفاده از اطلاعات کارت‌خوان‌ها در مقیاس ده‌ها هزار دستگاه افشا شد. بروز این تخلفات ضرورت نظارت دقیق بر سازوکارهای توزیع کالا را دوچندان کرده است.
فعال‌سازی ظرفیت مناطق آزاد اگرچه می‌تواند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کند، اما اثرگذاری واقعی آن منوط به مشخص شدن مدل‌های مجاز و شیوه رفع تعهدات ارزی خواهد بود.
