پرونده بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پس از بررسی در وزارت جهاد کشاورزی، برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت رفت.
تبلیغات
پرداخت‌نشدن رقمی بالغ بر ۴ میلیارد دلار، طی ماه‌های گذشته اختلالاتی در تامین اقلام ضروری بازار پدید آورد.
به‌گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس بر لزوم تسریع در پرداخت این مبالغ برای مدیریت بهتر بازار تأکید دارند.
عبدالغفور امان‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: «بر اساس آخرین اطلاعات، بررسی موضوع مورد نظر در وزارت جهاد کشاورزی به مراحل نهایی رسیده و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده دولت است.»
مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع است تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و مشکلات احتمالی در تامین و بازار کالاهای اساسی برطرف شود.- عبدالغفور امان‌زاده
