فقهای شورای نگهبان اعلام کردند مدیریت رودخانه‌ها به معنای مالکیت دولت نیست و حقوق مالکانه مردم در بستر مرده رودها باید به رسمیت شناخته شود.
اگر رودخانه‌ای در گذشته از زمینی عبور می‌کرده، اما مسیر آن تغییر کرده باشد، آیا دولت می‌تواند آن زمین را متعلق به خود بداند و اجاره دهد؟ فقهای شورای نگهبان می‌گویند صرف اینکه زمینی قبلاً بستر رودخانه بوده، دلیل کافی برای نادیده گرفتن مالکیت قانونی مردم نیست.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، از نظر تازه فقهای این شورا درباره مالکیت و استفاده از بستر رودخانه‌ها و زمین‌هایی خبر داده که در گذشته مسیر عبور آب بوده‌اند.
ماجرا به دو ماده از آیین‌نامه‌ای مربوط می‌شود که دولت در سال ۱۳۷۹ تصویب کرده بود. براساس این مقررات، شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌توانستند بخش‌هایی از بستر رودخانه‌ها را برای کشاورزی موقت اجاره دهند. همچنین اگر مسیر یک رودخانه به‌طور طبیعی تغییر می‌کرد، بستر قدیمی آن همچنان در اختیار دولت قرار می‌گرفت و وزارت نیرو می‌توانست برای اجرای طرح‌های آب و برق، آن را اجاره دهد.
اما این مقررات با اعتراض روبه‌رو شد. شاکی معتقد بود اینکه دولت مسئول حفاظت و مدیریت رودخانه‌هاست، به این معنا نیست که مالک این زمین‌هاست و می‌تواند مانند یک صاحب‌ملک با آن‌ها رفتار کند.
دولت مسئول حفاظت است، نه لزوماً مالک زمین
فقهای شورای نگهبان در بررسی این اعتراض اعلام کردند که انفال، یعنی اموال و منابعی که طبق قانون و موازین شرعی در اختیار حکومت قرار دارند، باید با در نظر گرفتن منافع عمومی مدیریت شوند.
بااین‌حال، اختیار مدیریت و حفاظت از این منابع به معنای مالکیت دولت و حق اجاره‌دادن آن‌ها مانند املاک شخصی نیست.
به بیان ساده‌تر، دولت می‌تواند برای استفاده از این زمین‌ها مقررات تعیین کند و در چارچوب قانون، هزینه یا عوارضی برای بهره‌برداری از آن‌ها در نظر بگیرد؛ اما نمی‌تواند صرفاً به دلیل داشتن مسئولیت اداره این منابع، هر نوع قرارداد مالکانه‌ای درباره آن‌ها منعقد کند.
به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بخش‌هایی از مقررات مورد اعتراض را که اجازه اجاره‌دادن این زمین‌ها با اختیارات مالکانه را می‌داد، خلاف شرع دانستند.
تکلیف زمین‌هایی که رودخانه از آن‌ها عبور نمی‌کند چیست؟
بخش مهم دیگر این نظر به زمین‌هایی مربوط است که زمانی بستر رودخانه بوده‌اند، اما با تغییر مسیر طبیعی آب، دیگر رودخانه‌ای از آن‌ها عبور نمی‌کند. به این زمین‌ها «بستر مرده» گفته می‌شود.
براساس نظر فقهای شورای نگهبان، اگر چنین زمینی دیگر بستر رودخانه نباشد، جزو امکانات و حریم مورد استفاده عمومی محل هم محسوب نشود و فردی مالکیت معتبر و قانونی بر آن داشته باشد، نمی‌توان فقط به استناد گذشته زمین، حق مالکیت او را محدود کرد.
برای مثال، ممکن است رودخانه سال‌ها پیش تغییر مسیر داده باشد و فردی پس از آن، با رعایت شرایط قانونی و شرعی، مالک زمین شده باشد. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که زمین زمانی بستر رودخانه بوده، مالکیت معتبر آن شخص را نادیده بگیرد.
البته این نظر به معنای واگذاری همه بسترهای قدیمی رودخانه‌ها به اشخاص نیست. موضوع اصلی، حفاظت از حقوق کسانی است که مالکیت معتبرشان بر زمین قابل اثبات باشد.
مالکان می‌توانند برای بازپس‌گیری حقوق خود اقدام کنند؟
نظر فقهای شورای نگهبان برای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مغایرت مقررات با شرع لازم‌الاتباع است. بنابراین، دیوان باید در چارچوب همین نظر درباره باطل‌شدن بخش‌های مورد اعتراض تصمیم بگیرد.
نکته مهم این است که طبق توضیحات منتشرشده، اثر این مغایرت به زمان تصویب مقررات در سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد.
در نتیجه، افرادی که از سال ۱۳۷۹ تاکنون به استناد این مقررات، حقوق مالکانه معتبرشان نادیده گرفته شده است، می‌توانند برای بازگرداندن حقوق خود به مراجع قانونی مراجعه کنند.
بااین‌حال، بازگشت زمین یا جبران حقوق تضییع‌شده خودکار نیست و به بررسی وضعیت هر پرونده، اثبات مالکیت و تصمیم مرجع صالح بستگی دارد.
