معمای کالابرگ؛ پولدارها هم سهم دارند؟

دولت با مسئله‌ای روبه‌روست که پاسخ آن روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد: چرا باید به خانواری که توان خرید مواد غذایی دارد، کالابرگ پرداخت شود؟ با منابع محدود، هر پرداخت به خانوار بی‌نیاز می‌تواند از مبلغی بکاهد که برای حمایت از نیازمندان باقی می‌ماند. اما حذف برخورداران در اقتصادی که فشار معیشت به طبقه متوسط هم رسیده، به‌سادگی پاسخ‌دادن به این پرسش نیست. دولت پیش از آنکه تصمیم بگیرد چه کسانی را حذف کند، باید بتواند تشخیص دهد چه کسانی واقعاً به حمایت نیاز ندارند.

محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر پیشین رفاه و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با زومان از کنارگذاشتن خانوارهای متمول و تمرکز حمایت بر گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمدِ نیازمند دفاع می‌کند. از نگاه او، پرداخت کالابرگ بدون توجه به توان اقتصادی دریافت‌کنندگان، منابع محدود دولت را میان خانوارهایی تقسیم می‌کند که نیاز یکسانی به این کمک ندارند. با این حال، اجرای چنین سیاستی به اطلاعات دقیقی از وضعیت اقتصادی مردم نیاز دارد؛ اطلاعاتی که به گفته شریف‌زادگان، تکمیل آنها بدون همکاری دستگاه‌های مختلف ممکن نیست.

استدلال اقتصادی برای اولویت‌دادن به نیازمندان پشتوانه پژوهشی دارد. بانک جهانی در گزارشی در سال ۲۰۲۲ درباره هدف‌گیری کمک‌های اجتماعی توضیح می‌دهد که با بودجه معین، تمرکز منابع بر خانوارهای فقیرتر می‌تواند اثر بیشتری بر کاهش فقر و نابرابری داشته باشد. البته این نتیجه به دقت شناسایی خانوارها و ظرفیت اجرایی دولت‌ها وابسته است. نظام هدف‌گیری نامناسب ممکن است بخشی از نیازمندان را از حمایت محروم کند و هزینه اجرای آن نیز باید در ارزیابی سیاست در نظر گرفته شود.

برای کالابرگ، مسئله به نحوه تقسیم یک بودجه محدود برمی‌گردد. منابعی که به خانوارهای بی‌نیاز اختصاص می‌یابد، می‌تواند صرف افزایش مبلغ حمایت از نیازمندان یا پوشش کسانی شود که از برنامه جا مانده‌اند؛ مشروط بر اینکه خانوارها درست شناسایی شوند و منابع حاصل از حذف برخورداران نیز در برنامه حمایتی باقی بماند.

شریف‌زادگان بر همین مبنا معتقد است پرداخت کالابرگ باید با وضعیت اقتصادی خانوار ارتباط داشته باشد. او در عین حال نسبت به تکرار تجربه یارانه نقدی در دولت محمود احمدی‌نژاد هشدار می‌دهد؛ تجربه‌ای که در آن، پرداخت فراگیر به‌تدریج به یک انتظار عمومی تبدیل شد و تغییر دامنه دریافت‌کنندگان را برای دولت‌های بعد دشوار کرد.

از نظر وزیر پیشین رفاه، دولت باید از ابتدا روشن کند که کالابرگ با چه هدفی پرداخت می‌شود، چه کسانی مشمول آن هستند و ادامه دریافت حمایت به چه شرایطی بستگی دارد. در غیر این صورت، حتی خانوارهایی که نیازی به کمک دولت ندارند نیز ممکن است حذف یارانه را از دست‌دادن حقی دائمی تلقی کنند.

اجرای این پیشنهاد در ایران با دشواری مهمی روبه‌روست. فشار هزینه‌های زندگی، بخشی از خانوارهایی را هم به حمایت نیازمند کرده که پیش‌تر قادر به تأمین مخارج خود بوده‌اند.برخی یافته‌های افکارسنجی مربوط به اوایل مهرماه نیز از گستردگی این فشار حکایت دارند. بر اساس این یافته‌ها، ۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان برای تأمین مواد غذایی با مشکل جدی روبه‌رو بوده‌اند و بیش از ۵۱ درصد نیز مشکلات جدی یا بسیار جدی در تأمین هزینه‌های درمان داشته‌اند.

این ارقام به‌تنهایی مشخص نمی‌کنند چه کسانی باید کالابرگ دریافت کنند. خانواری ممکن است از پس خرید روزمره برآید، اما هزینه درمان یا از دست‌دادن شغل یکی از اعضای خانواده، وضعیت مالی‌اش را به هم بریزد. قرارگرفتن در دهک بالاتر نیز لزوماً به معنای بی‌نیازی از حمایت نیست. دهک‌بندی، جایگاه نسبی خانوارها را نشان می‌دهد؛ نه اینکه همه خانوارهای دهک‌های بالاتر الزاماً زندگی آسوده‌ای دارند.

شریف‌زادگان ضرورت حمایت از شهروندان در شرایط جنگ و دشواری اقتصادی را می‌پذیرد. به اعتقاد او، دولت در دوره‌های بحرانی باید برای حفظ قدرت خرید مردم از سیاست‌های حمایتی موقت استفاده کند و خانوارهایی را که از پوشش برنامه‌ها جا مانده‌اند نیز در نظر بگیرد.

اختلاف بر سر اصل حمایت نیست؛ بحث بر سر مدت و دامنه آن است. از نگاه شریف‌زادگان، گسترش موقت حمایت در دوره بحران با تبدیل پرداخت همگانی به یک تعهد دائمی تفاوت دارد. وقتی شرایط تغییر می‌کند، دولت نیز باید بتواند ترکیب دریافت‌کنندگان را بر اساس نیاز واقعی آنها بازبینی کند.اما چنین بازبینی‌ای در ایران با مانعی روبه‌روست که می‌تواند نتیجه سیاست را تغییر دهد: اطلاعات اقتصادی همه خانوارها به یک اندازه شفاف نیست.

حقوق یک کارمند یا کارگر معمولاً در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود. دولت می‌تواند بخش مهمی از درآمد او را ببیند، اما درباره فردی که از چند منبع مختلف درآمد دارد یا بخشی از فعالیت اقتصادی‌اش در اطلاعات رسمی منعکس نمی‌شود، ممکن است تصویر کاملی نداشته باشد. اگر قرار باشد کالابرگ بر اساس اطلاعات ناقص حذف شود، این تفاوت می‌تواند به زیان کسانی تمام شود که درآمدشان شفاف‌تر است.

شریف‌زادگان تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اقدامی درست می‌داند و از آن دفاع می‌کند. او در گفت‌وگو با زومان بر ضرورت همکاری تمام دستگاه‌های دارای اطلاعات اقتصادی برای تکمیل این پایگاه تأکید کرده است. به اعتقاد وزیر پیشین رفاه، وزارتخانه به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر جامعی از درآمد و دارایی خانوارها به دست آورد.

در این میان، میان آمارهای عمومی درباره وضعیت معیشت و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره یک خانوار تفاوت وجود دارد. آمارگیری هزینه و درآمد خانوار می‌تواند تصویری از توزیع درآمد، مخارج و شرایط زندگی در کشور ارائه کند، اما چون بر نمونه‌گیری استوار است، به‌تنهایی اطلاعات اقتصادی تک‌تک خانوارها را در اختیار دولت نمی‌گذارد.برای تصمیم درباره پرداخت یا قطع کالابرگ، دولت به اطلاعاتی نیاز دارد که بتوان آنها را در سطح خانوار بررسی و در صورت خطا اصلاح کرد.

شریف‌زادگان پیوند اطلاعات بانکی، مالیاتی و رفاهی را برای این کار ضروری می‌داند. به اعتقاد او، نقص اطلاعات اقتصادی می‌تواند همان نابرابری‌هایی را که در نظام مالیاتی وجود دارد، به سیاست‌های حمایتی نیز منتقل کند.

برای مثال، ممکن است فردی با درآمد و دارایی بیشتر، به دلیل ناقص‌بودن اطلاعات، همچنان مشمول کالابرگ بماند، در حالی که یک حقوق‌بگیر با درآمد ثبت‌شده از فهرست دریافت‌کنندگان کنار گذاشته شود. در چنین وضعیتی، نظام حمایتی به‌جای آنکه فقط توان اقتصادی خانوارها را بسنجد، ناخواسته میزان شفافیت اطلاعات آنها را نیز مبنای تصمیم قرار می‌دهد.

البته دسترسی به داده‌های بیشتر هم به‌تنهایی کافی نیست. گردش حساب بانکی الزاماً معادل درآمد نیست و داشتن دارایی نیز همیشه به معنای برخورداری از نقدینگی لازم برای تأمین مخارج روزمره نیست. برای نمونه، خانواری ممکن است مالک خانه‌ای باشد، اما درآمد جاری آن برای هزینه‌های زندگی کافی نباشد.

بنابراین، دقت در تعریف شاخص‌های برخورداری به اندازه تکمیل اطلاعات اهمیت دارد. اگر قرار است داده‌های بانکی، مالیاتی و دارایی مبنای حذف کالابرگ باشند، دولت باید بتواند تفاوت درآمد، ثروت و توان پرداخت هزینه‌های جاری را تشخیص دهد. امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات نادرست نیز بخشی ضروری از چنین نظامی است.

در نگاه شریف‌زادگان، سیاست رفاهی نباید به پرداخت کمک معیشتی محدود بماند. او بر توانمندسازی خانوارها از طریق اشتغال، آموزش، پوشش بیمه و درمان و حمایت در تأمین مسکن تأکید می‌کند. هدف این است که خانوار، در صورت فراهم‌شدن شرایط، به درآمد کافی برسد و به‌تدریج از حمایت مستقیم دولت بی‌نیاز شود.

البته همه دریافت‌کنندگان موقعیت یکسانی ندارند. برای خانواری که اعضای آن امکان اشتغال دارند، دسترسی به کار و درآمد پایدار می‌تواند مسیر خروج از حمایت باشد. اما برای سالمندان فاقد درآمد کافی، افراد ناتوان از کار یا خانوارهایی که با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند، ضرورت حمایت ممکن است ادامه پیدا کند.

از این منظر، خروج از فهرست دریافت‌کنندگان نباید صرفاً نتیجه تغییر یک رتبه آماری باشد. باید تغییری در توان اقتصادی خانوار رخ داده باشد که قطع حمایت را توجیه کند.

پیشنهاد حذف برخورداران از کالابرگ، روی کاغذ می‌تواند منابع بیشتری برای نیازمندان فراهم کند. اما در ایران، جایی که درآمد بسیاری از حقوق‌بگیران روشن‌تر از درآمد برخی صاحبان دارایی است، پرسش دشوارتر این است که دولت چه کسانی را برخوردار تشخیص خواهد داد.

موفقیت این سیاست را نمی‌توان تنها با تعداد خانوارهای حذف‌شده سنجید. مهم‌تر آن است که چه میزان از منابع آزادشده به نیازمندان می‌رسد و چند خانوار نیازمند، به دلیل خطای شناسایی، از دریافت حمایت محروم می‌شوند. حذف ثروتمندان شاید بخش ساده معادله باشد؛ دشواری اصلی، حذف‌نکردن کسانی است که هنوز به کمک نیاز دارند.

منبع پژوهشی: بانک جهانی، ۲۰۲۲، A New Look at Old Dilemmas: Revisiting Targeting in Social Assistance