معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده ۹ هزار خودروی معوق فرداموتورز، هرگونه پیشفروش جدید را ممنوع اعلام کرد.
جلسه وبیناری کارگروه تخصصی بررسی پروندههای کثیرالشاکی خودرویی با تمرکز بر تعهدات معوق فرداموتورز (Farda Motors) با حضور مقامات ارشد قضایی و اجرایی برگزار شد.
طبق بررسیهای انجامشده، ۹ هزار دستگاه خودروی ثبتنامی در این پرونده بلاتکلیف مانده است و خریداران در استانهای تهران، گلستان، سمنان و یزد با تاخیر در تحویل مواجه هستند.
بهگزارش ایرنا، حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه بر اولویتبندی تحویل بر اساس تاریخ ثبتنام تأکید کرد و از ممنوعیت ثبتنامهای تازه خبر داد.
دستگاه قضایی اعلام کرده که تا زمان ایفای کامل تعهدات پیشین، امکان ایجاد تعهد جدید برای متقاضیان وجود ندارد.
تا زمانی که تعهدات پیشین شرکت انجام نشده است، نباید پیشفروش جدیدی صورت گیرد یا با دریافت وجوه جدید از مردم، تعهدات تازهای ایجاد شود که به افزایش مشکلات منجر شود. در صورت تخلف از تصمیم اتخاذشده و ایجاد تعهدات جدید، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات کیفری لازم صورت میگیرد.
نهادهای اجرایی نظیر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شدهاند موانع مربوط به ثبت سفارش و امور اداری را رفع کنند، اما رفع این موانع نافی مسئولیت شرکت در قبال خریداران نخواهد بود.