قطعه‌سازان برای مهار بحران ارزی و حفظ خطوط تولید، خواستار تسهیل واردات، لغو قیمت‌گذاری دستوری و ادغام دو خودروساز بزرگ شدند.
به گزارش زومان، تشدید محدودیت‌های تجاری و ارزی می‌تواند بار دیگر زنجیره تأمین صنعت خودرو را تحت فشار قرار دهد؛ از دشوارتر شدن تأمین قطعات و مواد اولیه گرفته تا افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن ریسک توقف خطوط تولید.
امیرحسین جلالی نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: «صنعت خودرو در شرایط فعلی برای افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها به تصمیم‌های فوری و ساختاری نیاز دارد.»
به گفته او، یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر صنعت خودرو تأمین ارز و واردات قطعات و مواد اولیه است.
طولانی شدن فرایند تخصیص ارز و تشریفات گمرکی می‌تواند دسترسی قطعه‌سازان به نهاده‌های موردنیاز را دشوارتر کند و در نهایت به کاهش تولید یا توقف خطوط منجر شود.
جلالی پیشنهاد کرده در شرایط فعلی امکان تأمین مواد و قطعات بدون انتقال ارز و با حداقل موانع اداری فراهم شود و مسیر ترخیص کالا نیز کوتاه‌تر شود.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و محدودیت واردات باعث شده کاهش تنوع محصولات نیز به‌عنوان یکی از راه‌های کاهش آسیب‌پذیری مطرح شود.
بر این اساس، خودروسازان می‌توانند روی تعداد محدودتری از محصولاتی تمرکز کنند که عمق ساخت داخل بیشتری دارند و وابستگی آن‌ها به قطعات خارجی کمتر است.
موضوع قیمت‌گذاری نیز یکی دیگر از محورهای مورد اشاره است. جلالی معتقد است: «ادامه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌ها، توان مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را برای عبور از دوره‌های پرریسک کاهش می‌دهد و خواستار واگذاری مدیریت منابع و مصارف شرکت‌ها به هیئت‌مدیره شده است.»
او همچنین پیشنهاد ادغام دو خودروساز بزرگ کشور را مطرح کرده تا ظرفیت‌های تولیدی و زنجیره تأمین آن‌ها تجمیع شود و هزینه‌ها کاهش یابد.
محدودیت منابع ارزی کشور می‌تواند بازار وارداتی‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. جلالی می گوید در چنین وضعیتی، منابع ارزی باید در اولویت در اختیار بخش تولید قرار گیرد و حتی توقف واردات خودرو می‌تواند یکی از گزینه‌های مدیریت ارز باشد.
