اجرای سامانه ضمانت الکترونیک در دادسراهای تهران با اتصال برخط دادهها، تشریفات وقتگیر تامین وثیقه و بازداشتهای غیرضروری را حذف کرد.
فرایند تامین و قبولی قرار وثیقه در مراجع قضایی پایتخت با راهاندازی سامانه ضمانت الکترونیک تغییر کرد.
طبق تصمیم جدید، ارزیابی داراییها، استعلام مالکیت و احراز شرایط قانونی بدون نیاز به مراجعههای مکرر اداری و از طریق بسترهای دیجیتال انجام میپذیرد تا هزینههای پنهان رفتوآمد شهروندان کاهش یابد.
بهگزارش میزان، اجرای طرح مذکور پس از دوره آزمایشی موفق در سه ناحیه، هماکنون بر اساس بخشنامه دادگستری استان تهران در تمام نواحی دادسرا عملیاتی شده است.
دادستان تهران از ثبت ۲۱۲ فقره تامین الکترونیک خبر داده که مانع از اعزام افراد به بازداشتگاه به دلیل طولانی شدن تشریفات کارشناسی شده است.
سازوکار هوشمند جدید، امکان استعلام آنی حساب بانکی، سهام بورس، ملک، طلا و خودرو را برای مقام قضایی فراهم میسازد.
همچنین ارزش معاملاتی املاک با همکاری سازمان امور مالیاتی بدون نیاز به کارشناس رسمی حضوری برآورد میشود و در قرارهای کفالت نیز فیش حقوقی کارمندان در سراسر کشور در چند لحظه اعتبارسنجی خواهد شد.
محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: «تحول اصلی ضمانت الکترونیک را میتوان در یک تغییر ساده، اما اثرگذار خلاصه کرد، در گذشته بخش قابل توجهی از زمان فرآیند وثیقه صرف حرکت اطلاعات میان اشخاص، اسناد و مراجع مختلف میشد؛ اما با سامانه ضمانت الکترونیک تلاش شده است این اطلاعات بهصورت برخط در یک زنجیره بههمپیوسته در اختیار فرآیند قضایی قرار گیرد.»
به نظر شما حذف تشریفات اداری وثیقهگذاری چه تاثیری بر کاهش هزینههای پنهان مردم خواهد داشت؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.