راهکار پس گرفتن مالیات کسرشده از حقوق با چند مدرک ساده

سازمان امور مالیاتی کشور سازوکار استرداد مالیات اضافه‌پرداختی حقوق‌بگیران را ابلاغ کرده است.

بر پایه‌ سازوکار تازه، افرادی که به‌دلیل اختلاف‌های تفسیری یا نحوه‌ محاسبه‌ مالیات بعضی مزایای رفاهی و انگیزشی، بیش از میزان قانونی مالیات پرداخته‌اند، می‌توانند برای بازپس‌گیری مبلغ اضافی اقدام کنند.

به‌گزارش باشگاه خبرنگاران، ثبت درخواست به‌صورت کتبی انجام می‌شود و متقاضی باید آن را همراه با مدارک مرتبط به اداره‌ی امور مالیاتی نزدیک محل سکونت خود تحویل دهد.

حقوق‌بگیر برای ثبت درخواست لازم نیست به اداره‌ امور مالیاتی محل فعالیت کارفرمای خود مراجعه کند. متقاضی می‌تواند درخواست کتبی استرداد را به نزدیک‌ترین اداره‌ امور مالیاتی محل سکونتش ارائه دهد که مراجعه و پیگیری را آسان‌تر می‌کند.

اداره‌ مربوط پس از دریافت درخواست، پرونده و مدارک را بررسی خواهد کرد و در صورت احراز اضافه‌پرداختی، مبلغ قابل استرداد را محاسبه می‌کند.

مدارک قابل ارائه شامل فیش‌های حقوقی و اطلاعات مربوط به مالیات کسرشده در ماه‌های موردنظر می‌شود و درخواست کتبی نیز باید همراه آن‌ها تحویل داده شود.

اداره امور مالیاتی پس از تطبیق اسناد و محاسبه‌ مالیات بر اساس ضوابط، میزان اضافه‌پرداختی احتمالی را تعیین می‌کند. مبلغ تاییدشده در نهایت به مؤدی پرداخت خواهد شد، مگر آنکه متقاضی بابت فعالیت شغلی دیگری بدهی مالیاتی داشته باشد.

وجود بدهی مالیاتی ناشی از فعالیت شغلی دیگر مانع بررسی درخواست نیست، اما مبلغ بدهی از رقم قابل استرداد کسر می‌شود و باقی‌مانده به فرد پرداخت خواهد شد. بنابراین متقاضی باید در زمان پیگیری، احتمال تهاتر بدهی مالیاتی با اضافه‌پرداختی را در نظر بگیرد. رسیدگی نیز تنها پس از احراز اضافه‌پرداختی و محاسبه‌ مبلغ بر پایه‌ی مقررات انجام می‌گیرد.

سازوکار ابلاغ‌شده لزوما همه‌ حقوق‌بگیران را در بر نمی‌گیرد. گروهی از حقوق‌بگیران اساسا مشمول مالیات نبوده‌اند و در بعضی پرونده‌ها نیز اشتباه محاسباتی یا اضافه‌پرداختی رخ نداده است. برخورداری از حقوق به‌تنهایی حقی برای دریافت وجه ایجاد نمی‌کند و استرداد به اثبات کسر مالیات بیشتر از میزان قانونی وابسته خواهد بود.

سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال جاری، طبق مثال مطرح‌شده در گفت‌وگو، ماهانه ۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.

افرادی که دریافتی آنان پایین‌تر از سقف معافیت قرار دارد، اساسا مشمول مالیات بر حقوق نیستند. بااین‌حال، اگر محاسبه‌ مالیات بر مزایای دریافتی به اضافه‌پرداختی منجر شده باشد، امکان بررسی پرونده و تعیین مبلغ قابل بازگشت وجود دارد.

محمدمهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «اگر تعداد متقاضیان استرداد مالیات بسیار گسترده باشد، لازم است برای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی، راهکارهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد».

در حال حاضر مسیر اعلام‌شده بر ارائه‌ درخواست کتبی به اداره‌ مالیاتی محل سکونت تکیه دارد. افزایش چشمگیر شمار درخواست‌ها می‌تواند بررسی روش‌های تکمیلی برای سرعت‌بخشیدن به رسیدگی را ضروری کند.

طرف حساب سازمان امور مالیاتی در حوزه‌ مالیات بر درآمد حقوق، کارفرما محسوب می‌شود. کارفرمایان موظف‌اند در مهلت مقرر، فهرست حقوق‌بگیران و میزان مالیات کسرشده از حقوق آنان را ارائه کنند و مبالغ مربوط را بپردازند.

حقوق‌بگیر مسئول پرداخت دوباره‌ مالیاتی نیست که پیش‌تر از حقوقش کسر شده است.

ممکن است کارفرما مالیات را از حقوق کارمند کسر کرده، اما مبلغ مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی نپرداخته باشد. مسئولیت چنین وضعیتی بر عهده‌ کارفرما قرار می‌گیرد و نمی‌توان حقوق‌بگیر را ملزم کرد همان مالیات را دوباره بپردازد. در نتیجه، فرد باید اسناد کسر مالیات از حقوق، از جمله فیش‌های حقوقی ماه‌های مرتبط، را برای اثبات موضوع نگه دارد و هنگام درخواست استرداد ارائه کند.

نظام مالیاتی بعضی کشورها بر مبنای مجموع درآمد اشخاص حقیقی طراحی شده است. در چنین الگویی، درآمدهای گوناگون هر فرد، از جمله حقوق، اجاره‌بها، سود سهام و سود سپرده، با یکدیگر محاسبه می‌شوند و فرد در پایان سال اظهارنامه‌ مالیاتی ارائه می‌کند. مجموع منابع درآمدی در چنین نظامی مبنای تعیین مالیات قرار می‌گیرد، نه فقط یک منبع مشخص.

پایه‌ مالیاتی جامع یادشده هنوز به شکل مورد اشاره در ایران برقرار نشده است. سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با محوریت مالیات بر مجموع درآمد تهیه کرد. لایحه در سال ۱۴۰۳ به هیئت‌رئیسه‌ مجلس ارائه شد تا در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند، زیرا همه‌ درآمدهای فرد را مبنای محاسبه قرار می‌دهد و ارزیابی را به حقوق یا درآمد شغلی مشخص محدود نمی‌سازد. با وجود طرح چنین لایحه‌ای، بخشنامه‌ی کنونی فقط به استرداد اضافه‌پرداختی مالیات حقوق مربوط می‌شود. دامنه‌ بخشنامه به سایر انواع مالیات گسترش نمی‌یابد.

موارد قابل رسیدگی شامل اشتباه در محاسبه، اختلاف‌های تفسیری و اعمال مالیات بر بعضی اقلامی می‌شود که نباید مشمول مالیات قرار می‌گرفتند. حقوق‌بگیرانی که احتمال می‌دهند مبلغی بیش از میزان قانونی از دریافتی آنان کسر شده، باید درخواست کتبی، فیش‌های حقوقی و اطلاعات مالیات کسرشده در ماه‌های موردنظر را به اداره‌ مالیاتی محل سکونت ارائه کنند. نتیجه‌ نهایی پس از بررسی مدارک، محاسبه‌ مبلغ و کسر هرگونه بدهی مالیاتی مرتبط با فعالیت شغلی دیگر مشخص خواهد شد.

اگر تجربه‌ای از پیگیری استرداد مالیات حقوق دارید، آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.