ایران در قعر جدول آزادی اقتصادی؛ رتبه آخر جهان در آزادی تجارت

در جدول آزادی اقتصادی جهان، پنج کشور پایین‌تر از ایران قرار دارند: میانمار، لیبی، سودان، زیمبابوه و ونزوئلا. ایران با امتیاز ۴٫۵۱ از ۱۰، در رتبه ۱۶۰ ایستاده است؛ جایگاهی نزدیک به انتهای جدول که در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد بررسی، حتی از این هم پایین‌تر می‌رود. در آزادی تجارت بین‌المللی، ایران آخرین کشور جهان است.

این نتیجه تازه‌ترین گزارش مؤسسه فریزر است که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، اما عملکرد اقتصادها را در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) بررسی می‌کند. بنابراین رتبه‌های آن تصویری از شرایط دو سال پیش ارائه می‌دهند، نه ارزیابی وضعیت امروز اقتصاد ایران.

مؤسسه فریزر برای محاسبه آزادی اقتصادی از ۴۶ مؤلفه و زیرمؤلفه در پنج حوزه استفاده می‌کند: اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، پول باثبات، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات‌گذاری.

در میان این پنج حوزه، پایین‌ترین امتیاز ایران به تجارت بین‌المللی تعلق دارد؛ ۲٫۴۳ از ۱۰ و رتبه ۱۶۵ جهان.

این رتبه به معنای آن نیست که ایران کمترین صادرات یا واردات را در جهان دارد. فریزر حجم تجارت را مبنای رتبه‌بندی قرار نداده، بلکه محدودیت‌هایی را می‌سنجد که بر مبادله با خارج اثر می‌گذارند؛ از تعرفه‌های گمرکی و موانع غیرتعرفه‌ای گرفته تا هزینه واردات و صادرات، محدودیت‌های ارزی و دشواری جابه‌جایی سرمایه و افراد.

در بخش دیگری از گزارش، نویسندگان به تعرفه‌های تجاری ایران اشاره کرده‌اند. به نوشته فریزر، در سال ۲۰۲۴ تنها تعداد محدودی از کشورهای کم‌درآمد، از جمله ایران، میانگین تعرفه‌ای بالاتر از نرخ ۱۶٫۸ درصدی آمریکا در سال ۲۰۲۵ داشتند. البته نرخ دقیق تعرفه ایران در این مقایسه اعلام نشده و از این داده به‌تنهایی نمی‌توان سهم تعرفه‌ها را در رتبه آخر کشور مشخص کرد.

در مورد ایران، یک پیچیدگی دیگر نیز وجود دارد. محدودیت‌های تجارت خارجی فقط به مقررات داخلی مربوط نیستند؛ تحریم‌های بین‌المللی نیز مبادلات مالی و تجاری کشور را دشوار کرده‌اند. شاخص فریزر سهم این دو عامل را به‌طور مستقل محاسبه نمی‌کند. در نتیجه، رتبه ۱۶۵ نشان‌دهنده شدت محدودیت‌ها در مجموعه معیارهای این مؤسسه است، اما روشن نمی‌کند چه مقدار از این وضعیت به سیاست‌های داخلی و چه مقدار به تحریم‌ها مربوط می‌شود.

رتبه‌های ایران در پنج حوزه آزادی اقتصادی اختلاف قابل‌توجهی دارند. درحالی‌که تجارت خارجی در انتهای جدول قرار گرفته، اندازه دولت با امتیاز ۶٫۹۵ و رتبه ۶۹، بهترین جایگاه نسبی کشور را به خود اختصاص داده است.

این اختلاف در اقتصادی که دولت و بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی حضور گسترده‌ای در آن دارند، در نگاه نخست غیرمنتظره است. بااین‌حال، معیار اندازه دولت در گزارش فریزر عمدتا به مصرف و سرمایه‌گذاری دولت، پرداخت‌های انتقالی، مالیات‌ها و مالکیت دولتی دارایی‌ها مربوط می‌شود.

این معیار تمام شکل‌های مداخله دولت در فعالیت اقتصادی را پوشش نمی‌دهد. برای نمونه، مقرراتی که بر فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، در حوزه دیگری محاسبه می‌شوند؛ حوزه‌ای که ایران در آن رتبه ۱۵۵ را دارد.

فاصله ۴٫۵۲ واحدی میان امتیاز اندازه دولت و آزادی تجارت، یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه اقتصاد ایران در این گزارش است. در ارزیابی فریزر، اندازه مالی دولت و محدودیت‌هایی که بر فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود، الزاما رابطه مستقیمی با یکدیگر ندارند.

جایگاه کلی ایران در مقایسه با گزارش قبلی فریزر اندکی تغییر کرده است. در گزارش سال ۲۰۲۵، که داده‌های سال ۲۰۲۳ را پوشش می‌داد، ایران با امتیاز ۴٫۳۷ در رتبه ۱۶۱ قرار داشت. امتیاز ثبت‌شده در نسخه جدید به ۴٫۵۱ رسیده و رتبه کشور یک پله بهتر شده است.

بیشترین افزایش امتیاز در مقررات‌گذاری دیده می‌شود؛ از ۴٫۰۲ به ۴٫۷۶. امتیاز نظام حقوقی و حقوق مالکیت نیز از ۳٫۲۰ به ۳٫۳۹ افزایش یافته است.

اما سه حوزه دیگر مسیر متفاوتی داشته‌اند. امتیاز پول باثبات از ۵٫۲۰ به ۵٫۰۳ کاهش یافته، آزادی تجارت بین‌المللی از ۲٫۴۸ به ۲٫۴۳ رسیده و اندازه دولت نیز از ۶٫۹۷ به ۶٫۹۵ افت کرده است.

به این ترتیب، افزایش امتیاز کلی ایران با افت امتیاز در سه حوزه از پنج حوزه همراه بوده است. در آزادی تجارت نیز رتبه کشور تغییری نکرده و ایران در هر دو نسخه گزارش آخرین جایگاه را داشته است.

البته مقایسه دو نسخه متوالی لزوما معادل اندازه‌گیری تغییر واقعی شرایط اقتصادی نیست. فریزر ممکن است داده‌های سال‌های گذشته را بازنگری کند و برای بررسی دقیق روندها، استفاده از مجموعه داده تاریخی بازنگری‌شده را توصیه کرده است. بنابراین افزایش ۰٫۱۴ واحدی امتیاز ایران را باید در چارچوب همین دو نسخه گزارش خواند.

برای مشاهده فاصله ایران با دیگر اقتصادها، لازم نیست مقایسه را از کشورهای صدرنشین جهان آغاز کنیم. چند اقتصاد منطقه که خود در نیمه پایین جدول قرار دارند نیز رتبه بالاتری از ایران گرفته‌اند.

ترکیه در رتبه ۱۴۲، روسیه در رتبه ۱۴۳ و عراق در رتبه ۱۵۲ قرار دارند. در میان اقتصادهای حاشیه خلیج فارس، امارات با امتیاز ۷٫۴۲ رتبه ۴۶ را گرفته، عربستان در رتبه ۶۰ و قطر در رتبه ۷۰ ایستاده‌اند. چین، یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران، با امتیاز ۶٫۱۴ در رتبه ۱۱۰ قرار دارد؛ ۵۰ پله بالاتر از ایران.

در صدر جدول جهانی، هنگ‌کنگ با امتیاز ۸٫۵۳ همچنان نخست است و سوئیس، سنگاپور، نیوزیلند و آمریکا رتبه‌های دوم تا پنجم را دارند.

بااین‌حال، حتی در میان اقتصادهای صدرنشین نیز امتیاز آزادی اقتصادی همیشه رو به افزایش نبوده است. هنگ‌کنگ از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۰٫۶۸ واحد از امتیاز خود را از دست داده و برآورد مقدماتی فریزر برای آمریکا از کاهش احتمالی ۰٫۱۲ واحدی امتیاز این کشور در سال ۲۰۲۵ حکایت دارد؛ افتی که بخشی از آن به سیاست‌های تجاری مربوط می‌شود.

فریزر همچنین گزارش می‌دهد که متوسط آزادی اقتصادی جهان، پس از کاهش ناشی از همه‌گیری کرونا، هنوز به سطح پیش از آن بازنگشته است.

فریزر در بخش دیگری از گزارش، کشورها را بر اساس امتیاز آزادی اقتصادی به چهار گروه تقسیم کرده و شاخص‌های رفاهی آن‌ها را مقایسه کرده است.

بر اساس این مقایسه، متوسط درآمد سرانه در آزادترین یک‌چهارم اقتصادهای جهان حدود ۶٫۹ برابر کم‌آزادترین یک‌چهارم است. درآمد دهک پایین در گروه نخست نیز ۷٫۱ برابر گروه انتهایی گزارش شده و متوسط امید به زندگی میان دو گروه ۱۴ سال اختلاف دارد.

این اعداد از همراهی آزادی اقتصادی و برخی شاخص‌های رفاه حکایت دارند، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که اختلاف درآمد یا امید به زندگی نتیجه مستقیم آزادی اقتصادی است. عوامل دیگری، از جمله سطح توسعه، کیفیت نهادها و شرایط تاریخی کشورها نیز می‌توانند بر این رابطه اثر بگذارند.

همچنین شاخص فریزر ارزیابی جامعی از رفاه اجتماعی یا کیفیت تمام سیاست‌های اقتصادی نیست. برای مثال، منافع احتمالی مقررات زیست‌محیطی و برخی مداخلات دولت در تامین کالاهای عمومی، مستقیما در امتیاز آزادی اقتصادی محاسبه نمی‌شوند.

برای ایران، آنچه از جدول فریزر برجسته می‌شود، فاصله زیاد میان حوزه‌های مختلف اقتصاد است. کشور در اندازه دولت رتبه ۶۹ را دارد، اما در حقوق مالکیت، ثبات پولی و مقررات‌گذاری به انتهای جدول نزدیک می‌شود و در آزادی تجارت به آخرین جایگاه می‌رسد.

این محدودیت‌ها برای بنگاهی که به قطعه خارجی، مواد اولیه وارداتی یا انتقال پول نیاز دارد، می‌توانند به هزینه بیشتر، تاخیر در تامین کالا و دشواری برنامه‌ریزی تبدیل شوند. فریزر هزینه این موانع را برای بنگاه‌های ایرانی محاسبه نکرده است؛ آنچه گزارش ثبت می‌کند، رتبه آخر ایران در آزادی تجارت است، بدون آنکه معلوم کند برداشتن کدام محدودیت و از کدام مسیر، بیشترین تغییر را در این جایگاه ایجاد خواهد کرد.

منبع: مؤسسه فریزر، گزارش آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۶، داده‌های سال ۲۰۲۴. مقایسه سالانه بر اساس ارقام دو نسخه متوالی گزارش انجام شده است.