عضو کمیسیون تلفیق بودجه بر ضرورت افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم تأکید کرد.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان دریافتی حقوق‌بگیران باید متناسب با نرخ تورم رشد کند.
نمایندگان مجلس خواستار اجرای دقیق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و جبران فاصله دستمزدها با هزینه‌های معیشتی هستند.
احمد فاطمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، درباره وضعیت دریافتی کارکنان به ایسنا گفت: «بر اساس ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری، حقوق باید قانونا با تورم افزایش پیدا کند. ما یک بار افزایش حقوق داریم که با توجه به شرایط موجود، این افزایش به تورم نمی‌رسد و حقوق‌ها حتما باید با تورم افزایش پیدا کند.»
من شنیده‌ام رئیس‌جمهور کمیته‌ای را تشکیل می‌دهند تا موضوع افزایش حقوق کارمندان و کارمندانی که حقوقشان بسیار پایین‌تر از تورم است، بررسی شود تا میزان افزایش حقوق دریافتی تا این حجم از تورم فزاینده را پوشش دهد. کاملا مشخص است که این افزایش نمی‌تواند پوشش دهد، اما حداقل تا حدی می‌تواند آبروی زندگی شرافتمندانه و کارگران ما را حفظ کند.- احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: «شورای عالی کار هم باید به سرعت تصمیم بگیرد و حتما این مطالبه مجلس است که حقوق را باید با تورم برای بار دوم افزایش پیدا کند و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد. قرار ما در کمیسیون تلفیق این بود و در زمان رسیدگی به لایحه بودجه توافق کردیم که سالی دو بار حقوق افزایش پیدا کند. الان ما منتظریم این وعده محقق شود.»
به نظر شما آیا افزایش دو باره حقوق در طول سال می‌تواند فاصله میان درآمد و تورم را جبران کند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.