بحث ترمیم دستمزد کارگران در شورای عالی کار ادامه دارد، اما نبود توافق بر سر رقم و زمان اجرا مانع از نهایی شدن تصمیم شده است.
به گزارش زومان، بحث ترمیم مزد و افزایش پایه حقوق کارگران در نیمه دوم سال هنوز از دستور کار شورای عالی کار خارج نشده، اما با گذشت نزدیک به نیمی از مهر، تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است.
با این حال، شواهد موجود نشان میدهد احتمال افزایش مزد همچنان روی میز است؛ هرچند درباره رقم و نحوه اجرای آن توافقی وجود ندارد.
براساس گزارش ایسنا، موضوع افزایش دستمزد از ابتدای شهریور بهصورت رسمی وارد جلسات شورای عالی کار شد. در نشست ۲۸ شهریور نیز ترمیم مزد و وضعیت معیشتی کارگران بررسی شد، اما مذاکرات بدون نتیجه نهایی پایان یافت و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد.
نکته مهم این است که نمایندگان کارگری میگویند اصل افزایش پایه حقوق در مذاکرات مطرح شده و چانهزنی درباره میزان و شیوه اجرای آن ادامه دارد.
فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، اعلام کرده که علاوه بر پایه حقوق، مؤلفههایی مانند بن کارگری و حق مسکن نیز در مذاکرات مطرح شدهاند، اما تشکلهای کارگری ترجیح میدهند بخش بیشتری از ترمیم مزد از محل افزایش پایه حقوق انجام شود.
این موضوع شانس افزایش حداقل دستمزد را نسبت به هفتههای گذشته بیشتر میکند، اما هنوز نمیتوان آن را قطعی دانست.
تا این لحظه نه رقم مشخصی تصویب شده، نه زمان اجرای افزایش روشن است و نه حتی تاریخ قطعی جلسه بعدی شورای عالی کار اعلام شده است.
از سوی دیگر، سکوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ترمیم مزد نیز بر ابهامها افزوده است. احمد میدری در تازهترین گفتوگوی تلویزیونی خود درباره کالابرگ، بازنشستگان و حمایتهای معیشتی صحبت کرد، اما اشارهای به افزایش حقوق کارگران یا زمان تصمیمگیری شورای عالی کار نداشت.
بنابراین، در شرایط فعلی میتوان گفت افزایش حداقل دستمزد هنوز یک سناریوی جدی است، اما نه یک تصمیم قطعی. مهمترین نشانه مثبت، ورود رسمی افزایش پایه حقوق به مذاکرات شورای عالی کار است؛ در مقابل، نبود توافق بر سر رقم، شیوه اجرا و زمان جلسه بعدی همچنان مانع از قطعی دانستن آن میشود.
اگر جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار شود و طرفهای کارگری، کارفرمایی و دولت به جمعبندی برسند، احتمال افزایش پایه حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد؛ اما تا آن زمان، پرونده ترمیم مزد همچنان باز است.