به گزارش زومان، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وارد مرحله‌ای شده که قرار است استعلام‌های مربوط به ملک به‌صورت برخط انجام شود و سهم معاملات غیررسمی و دستی کاهش پیدا کند.
براساس توضیحات معاون اول قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات و پاسخ استعلام‌های مرتبط با املاک را مستقیماً در اختیار سامانه ثبت الکترونیک اسناد قرار دهند.
هدف این است که دفترخانه‌ها برای بررسی وضعیت یک ملک، معطل مکاتبات و پاسخ‌های پراکنده دستگاه‌ها نمانند.
قوه قضاییه تأکید کرده که تأخیر دستگاه‌ها نباید باعث توقف معامله مردم شود و مسئولیت عدم پاسخ‌گویی متوجه همان دستگاه خواهد بود.
در عمل، اگر این سازوکار کامل اجرا شود، معامله ملک بیش از گذشته به ثبت رسمی، استعلام آنلاین و اطلاعات قابل رهگیری وابسته می‌شود و فضا برای قولنامه‌های دستی، ادعاهای بعدی و معاملات غیررسمی محدودتر خواهد شد.
اثر اصلی این قانون بر بازار نیز بیشتر از جنس شفاف‌تر شدن معامله و کاهش ریسک حقوقی است تا اثر مستقیم بر قیمت مسکن.