صنعت برق ایران با چالش‌های ساختاری و مالی متعددی روبه‌رو است که پایداری شبکه و فعالیت بنگاه‌های تولیدی را با ریسک جدی مواجه می‌کند.
محمدهادی فقیه‌زاده رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران از مطالبات ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولت و دشواری‌های مربوط به تخصیص ارز پرده برداشت.
بخش خصوصی بیش از ۲۰۰ هزار شغل مستقیم را در بخش‌های مشاوره، پیمانکاری و ساخت تجهیزات مدیریت می‌کند.
تسویه با تاخیر این بدهی‌ها در شرایط تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی اقتصاد کلان، ارزش واقعی دریافتی تولیدکنندگان را به کمتر از نصف کاهش می‌دهد.
محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، گفت: «بخش عمده‌ای از مشکلاتی که صنعتگران کشور با آن مواجه هستند، مربوط به وصول مطالبات است. مطالبات بخش خصوصی از دولت در حوزه برق بالغ بر ۳۵۰ همت است و به قولی، با توجه به افزایش نرخ ارز، این رقم به بالغ بر ۵۰۰ همت رسیده است این موضوع یکی از مسائل اصلی شرکت‌های زیرمجموعه ماست. وقتی در یک تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی در اقتصاد کلان قرار داریم، اگر مطالبات با تاخیر پرداخت شود، بخش واقعی که نصیب تولیدکننده می‌شود، کمتر از ۵۰ درصد است.»
نوسانات ارزی و قرار نگرفتن تجهیزات برقی در ردیف کالاهای اساسی، فرآیند تامین مواد اولیه و نوسازی انبارها را زمان‌بر و هزینه‌زا کرده است. نبود نقشه جامع توسعه برای کل زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی، چالش دیگری به شمار می‌رود که باعث تاخیر در تعریف پروژه‌های راهبردی و کاهش پویایی بنگاه‌های فعال در سراسر کشور می‌شود.
به نظر شما پرداخت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق تا چه میزان می‌تواند از خاموشی‌ها و بحران‌های پیش روی شبکه جلوگیری کند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.