بانک مرکزی با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور اعلام کرد واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تاخیر داشته و مشمول تغییر نرخ ارز شده‌اند، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را بپردازند.
پرداخت‌نکردن مابه‌التفاوت، تخلف ارزی به‌شمار می‌رود و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
شبکه بانکی مکلف شده است با تنظیم شکایت و استناد به مقررات جاری، پرونده متخلفان را برای صدور حکم و وصول مابه‌التفاوت پیگیری کند.
رای صادرشده در سایر موارد نقض ضوابط ارزی نیز مبنای عمل مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
دیدگاه خود را درباره تصمیم جدید برای وصول مابه‌التفاوت ارزی واردکنندگان با ما در میان بگذارید.