بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد معادل ۷٫۹ میلیارد دلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور باقی مانده است.
به‌گزارش ایسنا، تاخیر در دسترسی به منابع ارزی مذکور سبب شده است حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای تاسیس تا مرداد سال جاری، با تاخیر زمانی میان بانک‌ها تسویه شود.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور بیانگر ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع ارزی است؛ موضوعی که برخلاف تأکید قانون‌گذار در جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی ارزیابی می‌شود.
بر اساس بررسی زومان، در جزء یک این بند تصریح شده که تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز دیگر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی موظف‌اند تمام اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت خود را طبق ضوابط و سازوکار تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، به این بانک ارائه کنند.
همچنین عرضه منابع ارزی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی و در چارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1391/20/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت گیرد.
نبود دسترسی به‌موقع به دارایی‌های ارزی یادشده می‌تواند موجب اختلال در برنامه‌ریزی منابع، مصارف ارزی و بخش تولید شود. تداوم روند فعلی مانع گردش بهینه ارز در کشور خواهد شد و بر همین اساس، پرونده ترک فعل بانک مرکزی به دادسرا ارسال شده است.
به نظر شما تاخیر در انتقال ارزهای صادراتی چه تاثیری بر بازار و تولید داخلی خواهد گذاشت؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.