مطالبات ارزی بخش خصوصی به رقم حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده و با گذشت نزدیک به ۹ ماه، اقدامات مؤثری برای تسویه آن صورت نگرفته است.
حدود سه ماه پیش رئیسجمهور در جمع وزیران و مسئولان اجرایی بر پرداخت فوری این بدهیها تأکید کرد، اما روند تسویه متوقف مانده و مدیران اجرایی تاکنون اقدام عملی در پیش نگرفتهاند.
بهگزارش خبرگزاری مهر، بخش خصوصی سهم اصلی را در واردات و تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده دارد. وابستگی زنجیره تامین به فعالیت فعالان اقتصادی سبب شده تا مسدود ماندن نقدینگی، توان واردات مجدد کالا و مواد اولیه را تحت تاثیر قرار دهد.
به نظر شما تداوم تعویق مطالبات ارزی بخش خصوصی چه تاثیری بر بازار کالاهای اساسی خواهد گذاشت؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.