سخنگوی دولت اعلام کرد به دلیل شرایط جاری، منابع مالی پایدار به حوزهی معیشت و کالابرگ اختصاص مییابد و برنامهای برای افزایش حقوق کارکنان دولت وجود ندارد.
همزمان، تصمیمگیری درباره تغییرات احتمالی به جلب رضایت بخش خصوصی و مصوبات قانونی مشروط شده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری پیرامون وضعیت حقوقها، گفت:
با توجه به شرایط جنگی منابع پایدار را صرف موضوعاتی از جنس معیشت و کالابرگ میکنیم و تصمیمی در حوزه افزایش حقوق کارکنان دولت نداریم. هرگونه تصمیم در این زمینه باید در شورای عالی کار مصوب شود. با توجه به فشارها روی بخش خصوصی باید آنها هم راضی شوند.
این در حالیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر متعهد به بررسی دوباره پیشنهادهای مزدی در نیمه دوم سال شده بود، هرچند برگزاری این نشستها با تاخیر همراه شد.
از سوی دیگر، خبرگزاری مهر به تازگی گزارش داد که شورای عالی کار هفته آینده جلسهای ویژه برای بازنگری در دستمزد جامعه کارگری بر اساس نرخ تورم برگزار خواهد کرد.
بر اساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، بن کارگری بدون تغییر در رقم ۲٫۲ میلیون تومان باقی مانده تا تصمیمهای بعدی بر مبنای شاخصهای تورمی ماههای اخیر و تورم کالاهای اساسی اتخاذ شود.
اسعد صالحی عضو شورای عالی کار درباره برنامه نشست آتی شورا گفت: «هفته آینده شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ دستمزد جامعه کارگری مطابق نرخ تورم فعلی کشور مورد بازنگری قرار میگیرد.»
دیدگاه خود را درباره اولویتبندی افزایش دستمزدها با ما در میان بگذارید.